ارتفاع أسعار الأرز 12% بعد اتجاه وزارة الري لتخفيض المساحة المزروعة

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز، بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن سعر طن الأرز الأبيض ارتفع ببنسبة 12% خلال الشهر الجاري، مقارنة بالشهر الماضي، نتيجة ارتفاع الأرز الشعير.
وأرجع النجاري إن الفلاحين والتجار المسيطرين على الأرز الشعير رفعوا أسعاره، بعد الإعلان عن اتجاه وزارة الري لخفض مساحات الأرز المزروعة في الموسم الجديد.
وتناقش وزارة الزراعة، حاليا قرارا لتقليل مساحة الأرز المزروعة من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفاً و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه.
وقال النجاري إن سعر الكيلو الأرز في السوق الحر ارتفع هو الأخر ليصل إلى ما بين 7.75 و9 جنيهات.
وهو ما اتفق معه علي محمود صاحب مضارب المهندس، الذي قال إن سعر طن الأرز الأبيض ارتفع ألف جنيه خلال الأيام الماضية، ليصل إلى 8 ألاف جنيه مقابل 7 ألاف في بداية الشهر الجاري.
وقررت الحكومة موسم الحصاد الماضي، عدم تحديد سعر لشراء الأرز من الفلاحين، حتى لا يضارب عليه التجار، لكنها تعاقدت على شراء الأرز الأبيض من المضارب بسعر 6100 جنيه للطن.
ولا تتعاقد وزارة التموين مع الموردين على الأرز الأبيض الفاخر العريض، ولكنها تتعاقد على أرز به نسبة 12% كسر حبة رفيعة، والذي يبلغ سعر الكيلو منه الآن بالأسواق 6 جنيهات، وتشتريه الحكومة ب 6.10 جنيه من الموردين، بحسب ما قاله رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات.
وأشار النجاري إلى أن سعر التوريد لوزارة التموين لم يتغير، وأن المضارب التي ترغب في التوريد بهذه الأسعار يمكنها ذلك.
ويرى النجاري، أن اقتراب شهر رمضان، قد يؤدي إلى مزيد من الزيادة في أسعار الأرز، خاصة أنه يتزامن مع زيادة الطلب على الأرز الشعير لاستخدامه في الزراعة خلال الموسم الجديد.
ويمثل الأرز حوالي 50% من النشويات التي يتناولها المواطن المصري، بحسب النجارى.
وبحسب تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية، مؤخرا، فإن إنتاج مصر من الأرز يزيد على استهلاك المصرين، لكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العام الماضي، إلى مضاعفة سعره.
وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي.
اقرأ أيضا:
مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز واحتكاره بعد خفض مساحات زراعته