تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية،لتمويل اللازم للمضارب الحكومية التابعة لها لشراء كميات من محصول الأرز خلال الموسم الحالى بعد تخلى وزارة التموين عن التمويل كما اعتادت كل عام. قال عبدالفتاح غنيم، رئيس مضارب بلقاس ودمياط، إن الشركة القابضة اتفقت مع المضارب السبعة التابعة لها على توريد المحصول، على أن تُسدد هى المستحقات المالية كل 4 أشهر. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع عدة بنوك من بينها «بنك قناة السويس»و«الكويت الوطنى» من أجل تمويل المضارب لشراء المحصول، وكان من المفترض أن ترد بالموافقة أو بالرفض بعد أجازة عيد الأضحى مباشرة.. لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد. أشار غنيم، إلى أن عدم تحديد سعر الأرز الشعير خلال الموسم الحالى يصب فى صالح مضارب القطاع العام، والتى لم تكن تستطيع منافسة القطاع الخاص وشراء المحصول بسعر أعلى من الأسعار التى تُعلنها وزارة التموين كل موسم. وأعلن ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أن الوزارة لن توفر أى تمويلات للمضارب الحكومية خلال الموسم الحالي لكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى ذلك. ولفت إلى أن الوزارة حددت سعر شراء الأرز الأبيض لصالح البطاقات التموينية من المضارب العامة والخاصة عند 6100 جنيه للطن، مقابل 6300 جنيه، وذلك للمضارب التى تنوى التوريد للوزارة. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن تخفيض سعر تعاقد شراء الأرز من 6300 جنيه للطن خلال الموسم الماضى مع المضارب الراغبة فى التوريد لها إلى 6100 جنيه للطن مع بدء الموسم الحالى. أضاف رمضان أن بدء الموسم المحلى مع وجود مخزون من الأرز المستورد والمحلى من الموسم الماضى بجانب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بوقف التصدير، يضمن وفرة المعروض واستقرار الأسعار الفترة المقبلة، وعدم تحديد الأسعار يضمن عدم التلاعب. وقال شريف عبدالخالق، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة التموين مستمرة فى التعاقد مع مضارب القطاع الخاص لتوريد الأرز الأبيض، لكنها خفضت الأسعار بسبب وفرة المعروض. ولفت إلى أن الأسعار الحالية للأرز الأبيض تترواح بين 5400 و5600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة والعريض، وتحديدها عند 6100 جنيه من جانب الوزارة هو أفضل سعر، كما أن سعر الأرز الشعير انخفض هو الآخر لما بين 3600 و3700 جنيه للطن. واعتبر فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، تحديد وزارة التموين أسعار الأرز الأبيض غير منطقى، خصوصا أنها أعلنت فى وقت سابق عدم تحديد أسعار الشعير. ولفت إلى أن تحديد أسعار الأرز الأبيض، سيخفض أسعار «الشعير»، لأقل من تكلفة الإنتاج، مما سيضر الفلاحين فى عوائد الزراعة النهائية ويتسبب فى تراجع المساحات، وهذا ما تستهدفه الحكومة بالأساس. وأوضح أنه وفقًا للقرارات الحكومية، فالفرصة أصبحت متاحة لدخول التجار من القطاع الخاص فى عمليات الشراء بصورة كبيرة بداية الموسم، فى ظل التعقيدات التى تواجه المضارب الحكومية فى عملية التمويل لشراء المحصول. أضاف أن المساحات التى تم حصادها قاربت 100 ألف فدان فى عدة محافظات مختلفة، ومن يدخل لشراء المحصول حاليًا هم التجار وليس المضارب الحكومية، ويشترون بأسعار السوق. وأشار إلى أن وزارة التموين غيرت المنظومة بالأسم فقط، لكنها لم تضع حدًا للأخطاء المتكررة، والتى تسمح للتجار بالتلاعب فى السوق، من خلال شراء أكبر كمية ممكنة وزيادة الأسعار بعد ذلك، مما جعل الوزارة تلجأ للاستيراد الموسم الماضى.
