قال محمد السمكرى، رئيس شركة مضارب الغربية، إن مضارب الأرز الحكومية تكبدت خسائر العام الماضى، بسبب سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إدارة ملف الأرز. وأضاف: «خسائر المضرب الواحد من المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدر ب10 ملايين جنيه، نظرا لتحديد سعر متدنٍ للأرز بداية موسم التوريد، يتراوح بين 2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن الأرز عريض الحبة». وأشار إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى فى شهر نوفمبر الماضى بعد قرار تحرير سعر الصرف، ليسجل سعر الطن 3 آلاف جنيه. لكن تدخل المخزنين وامتناعهم عن بيع الأرز، أدى إلى رفع الأسعار لتتجاوز ذلك الرقم. أوضح السمكرى أن الوزارة اشترطت على المضارب الحكومية التابعة لها عدم شراء الأرز الشعير إلا بالسعر الذى حددته، ما أدى إلى توقف المضارب طوال الموسم الحالى، وتحولها لتعبئة الأرز الهندى المستورد. ورحب بتحديد سعر الأرز للموسم المقبل الذى ستبدأ بشائره فى شهر اغسطس المقبل، وفقا لمتوسط سعر ضرب الأرز الشعير وأسعار النقل والتعبئة، مؤكدا أن الوقت الحالى يصعب فيه تحديد هذه الأسعار، نظرا لتذبذب سعر الشعير والدولار الذى يحدد تكلفة بعض مدخلات الإنتاج. وأشار إلى أن المضارب بصدد إعداد مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية، لعرضها خلال الفترة المقبلة تتضمن ضرورة تحديد السعر العادل لشراء الأرز، أو ترك المضارب للشراء بالسعر الحر وفقا لآليات السوق الحر لضمان تشغيلها. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت الأسبوع الماضى، برنامج العمل المطروح للتنفيذ الموسم المقبل، خلال اتفاقها مع مضارب القطاع الخاص على توريد الأرز بسعر 6300 جنيه للطن ليصل إلى المستهلك بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.
