مضارب الغربية تنهي إضرابها

رفع العاملون بشركة مضارب الغربية مذكرة عاجلة لمحافظ الغربية للمطالبة بحل مشكلات شركات المضارب الحكومية ومضارب الشركة بصفة خاصة مع المسئولين من ممثلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وشملت أهم المطالب: مواجهة محتكري الأرز وتوفير أرز الشعير للمضارب لإنتاج الأرز وتوفيره بالأسواق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لبيعه ضمن منظومة السلع التموينية ولمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
وناشد عارف شهيد, نائب رئيس اللجنة النقابية لشركة مضارب الغربية, الحكومة بالتدخل لإنقاذ شركات القطاع العام في ظل تجاهل المسئولين ملف هيكلة وتطوير الشركات, الأمر الذي ينعكس أثره بالسلب علي أسعار الأرز بالأسواق.
وأشار إلي أن العاملين بمضارب الغربية قرروا إنهاء الإضراب الذي قاموا به بعد تدخل رئيس مجلس المدينة الذي قام برفع مطالبهم للمحافظ الذي وعد بدراستها والعمل علي حلها خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية بالأرز.
وقال إنه بالرغم من مطالبة شركات المضارب المسئولين بضرورة دعمها قبل بدء موسم حصاد أرز الشعير الذي بدأ نهاية أغسطس الماضي لإنتاج الأرز الأبيض لصالح المنظومة التموينية إلا أن الوزارة تجاهلت هذه المطالب وهوما وضع الدولة في مأزق خلال الفترة الحالية لعدم إمكان توفير الأرز مما رفع سعره إلي10 جنيهات للكيلو.
وأشار إلي أنه بالرغم من وعد وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي بدعم الشركات لشراء أرز الشعير من المزارعين بسعر2300 و2400 جنيه للطن وفقا لنوع الحبة مع التزام الوزارة بوقف مناقصات الأرز لمدة3 أشهر علي الأقل لضمان حصول المضارب علي الأرز بهذه الأسعار, إلا أن الوزير تراجع عن وعده وأجري أول مناقصة للأرز الأمر الذي زاد سعر التوريد إلي2700 جنيه.
مشيرا إلي أن المناقصة قامت برفع السعر الأمر الذي أدي لعدم إمكانية الشركات تمويل الشراء خاصة أن الوزارة أبرمت الاتفاق مع الشركات علي سعر معين, وأنه بعد استقالة الوزير وتعيين الوزير الحالي لم يقم بدراسة أزمة شركات المضارب وبالتالي أجري مناقصات أخري للأرز الأمر الذي رفع سعر التوريد إلي5 آلاف جنيه, مشيرا إلي أن الوزارة كان يمكنها تجنب أزمة الأرز حاليا في حال قيامها بدعم الشركات الحكومية.
وأكد أن الشركات الحكومية لديها معدات وآلات بملايين الجنيهات غير مستغلة وجميع الشركات تحقق خسائر حاليا بسبب عدم تمكنها من تشغيل المضارب وخطوط الإنتاج لعدم وجود تمويل كاف لشراء أرز الشعير.
وأضاف أنه كان من الممكن استقرار سعر الأرز عند6 جنيهات وعدم وصوله إلي10 جنيهات للكيلوفي حالة دعم المضارب الحكومية وتوافره لحاملي البطاقات التموينية خاصة أنه غير متوافر منذ شهر ديسمبر الماضي. وتم استعاضته بالمكرونة التي لا يرغب فيها المواطنون.
وأكد أن السياسة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع شركات المضارب تكبدها خسائر فادحة, حيث إن الشركات لم تحقق أرباحا خلال العام المالي الماضي وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لها شركات المضارب بصرف حوافز العاملين إلا أنه حتي الآن لم يتم صرف الحوافز الخاصة بشركة المضارب. وأشار إلي أن نائب رئيس الشركة القابضة تواصل مع العاملين ووعد بصرف الحوافز خلال الأسبوع الحالي إلا أن العاملين أكدوا أن الوقفة الاحتجاجية لم تكن لصرف الحوافز وإنما لمواجهة محتكري الأرز والمطالبة بدعم شركات المضارب وتوفير أرز الشعير لهم.