تصعيد مطالب العاملين بمضارب الأرز إلي رئاسة الجمهورية

صعد العاملون في شركات مضارب الأرز التابعة لقطاع الأعمال العام مطالبهم إلي رئاسة الجمهورية لمحاولة انقاذ شركاتهم من التوقف بسبب عدم استقرار السوق والمنافسة القوية مع القطاع الخاص.
وقدمت اتحادات العاملين المساهمين بشركات المضارب خطاباً إلي رئاسة الجمهورية تناشدها التدخل لحل مشكلة الشركات والحفاظ علي حقوق العاملين ومستقبلهم وإنقاذ صناعة استراتيجية والاستثمارات التي تم ضخها فيها بالملايين.
دعا رؤساء الاتحادات إلي تكليف هيئة السلع التموينية شركات المضارب الحكومية بشراء كميات الأرز الشعير المطلوبة لتدبير الحصص التموينية لحسابها وبتمويل منها ويقتصر دور الشركات علي الشراء والإنتاج والتسليم مقابل تكلفة التصنيع مع هامش رحب بسيط، أو تخصيص 50% من احتياجات وزارة التضامن خلال العام لشركات المضارب وعرض الباقي من الاحتياجات بنظام المناقصات علي أن تعود هذه المناقصات للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلافي المساوئ التي تشوبها حالياً.
وأشاروا في خطابهم الذي حصلت عليه «روزاليوسف» إلي أن اتباع هذه الخطوات يكفل لوزارة التضامن الحصول علي أرز عالي الجودة ولوزارة التجارة واستقرار سوق الأرز طوال العام.
وطبقاً للخطاب فإن سوق الأرز الشعير وحصة الأرز التمويني يشهدان تقلبات سعرية دون مبرر، وتعد المناقصات التموينية أهم الأسباب التي تؤدي إلي عدم استقرار السوق، بالإضافة إلي ذلك فإن امتناع الموردين الراسي عليهم مناقصات الأرز التموينية منها علي سبيل المثال المناقصات رقم 13 و14 لسنة 2009 ومناقصة 2 لسنة 2010 لها دلالاتها منها أن فساد التسليم الورقي للأرز قد تقلص وتم محاصرته بالرقابة بعد أن تفشي الفساد في عديد من المناقصات فعجز الراسي عليهم عن التوريد، وذكر الخطاب أن التصميم علي إجراء المناقصات هو تبديد لأموال الدولة وتحميل خزينتها بملايين الجنيهات المهدرة حيث إن سوق الأرز الشعير أصبح تداوله مرتبطاً بمجرد الإعلان عن مناقصة تموينية أو مزايدة للتصدير، وبالتالي إما أن يخسر المورد أو يتوقف عن التوريد وتكتفي هيئة السلع بفرض غرامات غير مجدية وتصبح المناقصات وسيلة لرفع الأسعار علي الدولة وضرب آليات السوق الطبيعية.
من جانبه قال منير حسن رئيس اتحادات العاملين المساهمين بشركات المضارب إننا لم نكن نبحث عن حلول جذرية خلال الفترة الماضية لهذه المشاكل ولكن ركزنا تغيير كراسة الشروط بالنسبة للمناقصات وتناسينا السوق الذي سيشهد زيادات سعرية غير مبررة تحمل الدولة الملايين من الجنيهات دون مبرر مشيراً إلي أنه في حين تعلن وزارة «التضامن» عن كمية 1.1 مليون طن أرز أبيض عالي الجودة للبطاقات التموينية فإن الطاقة الإنتاجية المتاحة بشركات المضارب تصل إلي مليون طن أرز أبيض وكسر في العام وتشتاق إلي سوق مستقر وبرامج عمل حتي تستمر مسيرة نجاح تمليك العاملين وتوسيع قاعدة الملكية.