بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم .. المضارب الحكومية تلجأ لنواب الشعب

قرر العاملون بشركات المضارب الحكومية السبعة, مخاطبة جميع نواب مجلس الشعب بالمحافظات المتواجدة بها الشركات وهي كفر الشيخ والغربية والدقهلية والاسكندرية ودمياط والبحيرة,
وذلك للمطالبة بتقديم طلب للاحاطة بالمجلس لحل أزمة الشركات ومنع تشريد العمال وذلك بعد تخلي الحكومة والمسئولين عن تلك الشركات, وفقا لما أكده رؤساء النقابات العمالية بالشركات خلال اجتماعهم الاخير بمقر شركة مضارب الدقهلية.
وقال, عارف شهيد, نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الغربية, إن شركات المضارب السبعة تعرضت لازمة مالية خلال موسم حصاد أرز الشعير الماضي, حيث إن الشركات من قبل بدء موسم الحصاد خاطبت الجهات الرسمية منذ يونيو الماضي لتلافي حدوث أزمة في الموسم ولكن دون جدوي
أضاف: ولم يلتفت المسئولون لمطالب العاملين بالشركات التي تهدف لانقاذ الشركات من شبح الافلاس, فالنقابات تقدمت بعدة حلول ولم يتم النظر لاي منها وهي ان تخصص الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابع لها شركات المضارب الاعتمادات المالية اللازمة لشراء ارز الشعير من الفلاحين وتحويله لارز ابيض عالي الجودة وتوريده لصالح السلع التموينية
وتابع: أو ان يتم تخصيص حصة من الارز الابيض لصالح المضارب الحكومية في منظومة السلع التموينية علي ان تقوم كل شركة بتوفير الاعتمادات المالية بنفسها, ورغم وعود المسئولين من وزير التموين ورئيس الشركة القابضة ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الا أنه لم يتم حل أزمة المضارب مما عرضها لخسائر فادحة.
وأشار إلي أنه حتي الآن لم تقم الشركات بصرف الأرباح السنوية المعتاد صرفها للعمال نتيجة الخسائر التي منيت بها ميزانيات الشركات, وهو الأمر الذي دفع العمال للجوء لنواب مجلس الشعب لحل أزمة الشركات والعمل علي اعادة هيكلتها وتطويرها لضمان عدم تشريد نحو15 ألف عامل
وأوضح انه يجب طرح مشكلة الشركات الحكومية المختلفة التي تعاني من التعثر المالي ببرلمان الشعب لاعادة هيكلتها خاصة أنه في حالة انقاذ هذه الشركات سيتم دعم الاقتصاد القومي وخفض الاسعار للسلع التي تصنعها تلك الشركات
وأكد انه من ضمن التطوير والتحديث الذي تطالب به الشركات تطوير العمل في مجال انتاج اعلاف الاسماك, خاصة ان الشركات حاليا تعتمد علي الاعلاف للاستمرار في المنظومة الانتاجية بعد فشلها في موسم الأرز.