المضارب الحكومية تستغيث بالسيسى لحل أزمتها مع التموين

رغم تعهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بحل أزمة شركات المضارب الحكومية السبعة من خلال دعم الشركات لشراء الارز من الفلاحين واستلام الارز الابيض منها وتوزيعه على المواطنين من حاملى البطاقات التموينية ضمن منظومة السلع الجديدة،
إلا انه بعد مرور شهر كامل لم يتخذ الوزير اى اجراء تجاه تلك الازمة. ورفع رؤساء اللجان النقابية بالشركات مذكرة جماعية لكل من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين للمطالبة بحل مشكلات الشركات لضمان وقف نزيف الخسائر وعدم تحقيق بعض الشركات لخسائر تصل الى حد التصفية. وقرر رؤساء اللجان عقب الاجتماع الاخير الذى عقد فى مقر شركة مضارب الغربية التصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم من خلال القيام بإضراب سلمى لحين حل الازمة، مشيرين الى ضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لحل ازمة المضارب. وقال حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الارز بالغربية إن وزير التموين وعد بحل مشكلات شركات المضارب الحكومية من خلال تمويلها لشراء ارز الشعير عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية او شراء هيئة السلع التموينية للأرز وتسليمه للمضارب لتحويله لأرز ابيض وتعبئته وتغليفه وتوريده للوزارة مرة اخرى لبيعه ضمن منظومة السلع التموينية الجديدة. وأضاف: إلا انه بعد مرور نحو شهر كامل على اخر اجتماع لرؤساء اللجان النقابية بشركات المضارب مع وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم يتخذ الوزير اى اجراء لوقف نزيف خسائر الشركات مع اقتراب انتهاء موسم الحصاد خلال الشهر الحالي.
وأشار الى ان شركات المضارب السبعة تعتبر شركات حكومية وتحتاج إلى أموال لشراء ارز الشعير من المزارعين وبالتالى فان وزارة التموين أو هيئة السلع التموينية أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتبعها شركات المضارب عليها دعم تلك الشركات لوقف نزيف الخسائر.
وأضاف: هناك نحو 10 ألاف عامل بتلك الشركات وهناك استثمارات من آلات ومعدات وخطوط انتاج لابد من المحافظة عليها فى ظل تبعية تلك الشركات للحكومة، مشيرا الى انه فى حالة دعم الوزارة للشركات ستتمكن الدولة من بناء مخزون استراتيجى من الارز، الامر الذى سيؤدى الى ثبات السعر فى السوق المحلية، مع امكانية فتح باب التصدير للخارج بعد سد احتياجات السوق الداخلية خاصة ان الارز المصرى من اجود انواع الارز عالميا.
واتهم عارف سعيد نائب رئيس اللجنة النقابية بمضارب الغربية وزير التموين بمحاباة القطاع الخاص على حساب الشركات الحكومية قائلا: "عندما تحدثنا مع الوزير بحضور رئيس الشركة القابضة اكدنا له ان امناء المخازن يرفضون تسلم الارز من الشركات الحكومية ويتسلمون من القطاع الخاص الذين يقدرون على دفع رشاوى لهم فهناك مافيا بعلم الوزير".
وأكد انه بالرغم من ذلك فان الشركات قررت اللجوء للطرق الرسمية قبل التصعيد بالإضراب عن العمل من خلال رفع مذكرات للجهات المعنية والاستغاثة بالرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية الشركات الحكومية.