أرسل خالد عيش رئيس نقابة العاملين بالصناعات الغدائية مذكرة عاجلة لكل من وزير التموين وهيئه السلع التموينية حذر فيها من انهيار 7 شركات حكومية لمضارب الأرز وتراجع أوضاعها المالية بسبب منظومة التموين الجديدة وتوقف المناقصات التموينية. وقال عيش في تصريحه ل"الأهرام المسائي" أمس إن أزمة هذه الشركات مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة التي لا تعطيهم من التمويل اللازم ولا توفر لهم السيولة اللازمة في موسم الحصاد لشراء الأرز من المزارعين وتشغيل المضارب مما يتسبب في توقف خطوط الإنتاج في الوقت الذي يقوم فيه القطاع الخاص بشراء الأرز من المزارعين لتوافر السيولة. وأكد أن هذه الشركات تطالب هيئة السلع التموينية التي تتبع وزارة التموين بضخ أموال في هذه الشركات حتي يستطيعوا القيام بالعملية الإنتاجية مهدداً بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية والمطالبة بعودتهم للقانون 203 بدلاً من القانون 159. ومن جانبه، عقد أعضاء الاتحادات في شركات المضارب اجتماعا موسعا في مجمع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بالإسكندرية لبحث الأوضاع المالية للشركات والتراجع الحاد في مراكزها المالية والخسائر المتلاحقة بها. وأوضحوا أن منظومة التموين الجديدة وتوقف المناقصات التموينية وتخلي الشركة القابضة عن التمويل المالي للشركات ورفض ضمانها لهذه الشركات بالبنوك بحجة خضوعها لقانون 159 لسنة 1981 ساهمت في تفاقم خسائر هذه الشركات مطالبين. وطالبوا بضرورة تغيير جميع القيادات التي لحقت الخسائر بشركاتهم، وضمان الشركة القابضة للشركات في البنوك وتمويل شراء الأرز الشعير لموسم الحصاد. وانتقدوا منظومة التموين الجديدة التي أثرت بالسلب علي جميع الشركات، وقرروا تكليف منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين، بتحديد موعد مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وخالد حنفي وزير التموين كما قرروا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات برئاسة عبد العزيز خليل عضو النقابة والمنسق العام لمضارب الأرز منير حسن. من جانبه منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركات مضارب الأرز إن شركات المضارب وقعت بين رحي إدارات أدمنت الخسارة وإهدار المال العام وسياسات جديدة لحكومة المهندس إبراهيم محلب بشأن الحصص التموينية في منظومة تضع هذه الشركات في طريق الذهاب بلا عودة ومع المرحومة شركة مضارب الإسكندرية التي تسببت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصفينها عام 2010. وطالب الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة لحماية شركات مضارب الأرز من الانهيار خلال الفترة المقبلة من خلال ضخ سيولة مالية لشراء الأرز الشعير خاصة أننا اقتربنا علي دخول موسم الأرز الشعير والشركات ليس لديها خامات كافية.