المضارب" تجتمع مع حنفي لوقف نزيف الخسائر

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة ل"الأهرام المسائي"، أن تغيير منظومة التموين لا تؤثر علي شركات القطاع العام، لان المنظومة الجديدة ترتبط بالانتاجية، فالشركات تعامل كالتجار والقطاع الخاص.
وكانت نقابة العاملين بالصناعات الغذائية لمضارب الأرز، قد كشفت تعرض نحو 7 شركات حكومية للخسائر بسبب المنظومة الجديدة للتموين.
وأشار حنفي الي أن شركات المضارب تعتبر شركة انتاجية تقوم بتحويل أرز الشعير الي أرز أبيض، موضحا أن الوزارة مستعدة للحصول علي إجمالي انتاج الشركات الحكومية السبع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة أن المنظومة الجديدة للتموين في حاجة للأرز بشرط أن يكون ذا جودة عالية.
وعن مطالبة العاملين بالشركات الوزارة بتوفير السيولة اللازمة في موسم الحصار لشراء الأرز من المزارعين، أوضح الوزير أن الوزارة غير معنية بهذه العملية، فالوزارة تقوم بدعم السلع للمواطنين وليس الشركات سواء حكومية أو خاصة، مشيرا الي أن الوزارة في المقابل تمد أيديها للمنتجات الجيدة وتقبل علي شرائها.
وفيما يتعلق بتخلي الشركة القابضة عن التمويل المالي للشركات، ورفض ضمانها لهذه الشركات بالبنوك بحجة خضوعها لقانون 159 لسنة 1981 أسهمت في تفاقم خسائر هذه الشركات، تساءل حنفي عن كيفية تخلي الشركة عن الشركات التابعة لها؟! مؤكدا أن الشركة القابضة تسعي لحماية الشركات التابعة لها.
وأضاف: علي الرغم من أن فكرة تخلي الشركة القابضة عن تمويل الشركات التابعة لها، أو ضمانها لدي البنوك لتمويل شراء محصول الأرز، إلا أنني لا أعلم عن المعاملات المالية الخاصة بالشركة الأم والشركات التابعة لها، ويسأل عنها رئيس الشركة القابضة اللواء إبراهيم حسنين.
وفي سياق متصل، تعتزم نقابة العاملين بالصناعات الغذائية لمضارب الأرز، عقد اجتماع طارئ الأسبوع الحالي مع وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لبحث أزمة شركات الأرز والمطالبة بربط إجمالي انتاج الشركات علي البطاقات التموينية لضمان وقف نزيف الخسائر.
وقال عارف سعيد نائب رئيس اللجنة النقابة بشركة مضارب أرز الغربية، ان جميع رؤساء النقابات بالشركات السبعة قرروا خلال آخر اجتماع لهم بمحافظة الاسكندرية، عقد اجتماع مع الوزير ورئيس الشركة القابضة للمطالبة بحماية الشركات من القطاع الخاص، في ظل النظام التمويني الجديد وإلغاء مناقصات الأرز.
وأشار الي أن شركات الأرز عادة ما كانت تتلقي أمرا من الوزير المختص بإسناد حصة معينة لها بنظام الأمر المباشر، لحمايتها من القطاع الخاص الذي يعمل علي تخفيض أسعاره لإرساء المناقصات عليهم، علي الرغم من عدم وفائها بالكميات التي كان يتم التعاقد عليها.
وكان عقد أعضاء الاتحادات في شركات المضارب اجتماعا موسعا في مجمع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بالاسكندرية، لبحث الأوضاع المالية للشركات والتراجع الحاد في مراكزها المالية والخسائر المتلاحقة بها.
وأوضحوا أن منظومة التموين الجديد، وتوقف المناقصات التموينية وتخلي الشركة القابضة عن التمويل المالي للشركات، ورفض ضمانها لهذه الشركات بالبنوك، بحجة خضوعها لقانون 159 لسنة 1981 ساهمت في تفاقم خسائر هذه الشركات.
وطالبوا بضرورة تغيير جميع القيادات التي ألحقت الخسائر بشركاتهم، وضمان الشركة القابضة للشركات في البنوك وتمويل شراء الأرز الشعير لموسم الحصاد.