"الصناعات الغذائية" تحذر من انهيار الشركات بسبب منظومة التموين

حذر أعضاء اتحادات العاملين المساهمين في 7 شركات حكومية من انهيار الشركات وتراجع أوضاعها المالية بسبب منظومة التموين الجديدة وتوقف المناقصات التموينية.
وعقد أعضاء الاتحادات في شركات المضارب اجتماعا موسعا في مجمع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بالإسكندرية لبحث الأوضاع المالية للشركات والتراجع الحاد في مراكزها المالية والخسائر المتلاحقة بها، وأكدوا أن ما زاد من الخسائر هي منظومة التموين الجديدة وتوقف المناقصات التموينية وتخلى الشركة القابضة عن التمويل المالى للشركات ورفض ضمانها لهذه الشركات بالبنوك بحجة خضوعها لقانون 159 لسنة 19981.
وطالب أعضاء اتحادات المساهمين خلال اجتماعهم الذي تم نهرو عبدالرحمن وعبدالعزيز خليل عضوا نقابة الصناعات الغذائية بضرورة تغيير جميع القيادات التي لحقت الخسائر بشركاتهم، وضروة ضمان الشركة القابضة للشركات في البنوك وتمويل شراء الأرز الشعير لموسم الحصاد.
ووجه المشاركون في الاجتماع انتقادات حادة لمنظومة التموين الجدية التي أثرت بالسلب فى جميع الشركات، وقرروا تكليف منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين، بتحديد موعد مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وخالد حنفى وزير التموين، كما قرروا تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات برئاسة عبد العزيز خليل عضو النقابة والمنسق العام لمضارب الأرز منير حسن.
وقال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركات مضارب الأرز أن شركات المضارب وقعت بين رحى إدارات أدمنت الخسارة وإهدار المال العام وسياسات جديدة لحكومة المهندس إبراهيم محلب بشأن الحصص التموينية في منظومة تضع هذه الشركات في طريق الذهاب بلا عودة ومع المرحومة شركة مضارب الإسكندرية التي تسببت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصفينها عام 2010.
وطالب الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة لحماية شركات مضارب الأرز من الانهيار خلال الفترة القادمة من خلال ضخ سيولة مالية لشراء الأرز الشعير خاصة أننا اقتربنا على دخول موسم الأرز الشعير والشركات ليس لديها خامات كافية.