مشكلات "المضارب" الحكومية على "مائدة" التموين. اليوم

يجتمع ممثلو أعضاء نقابات العاملين بشركات مضارب الأرز الحكومية السبعة اليوم مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث أزمة شركات الأرز والمطالبة بربط إجمالى إنتاج الشركات على البطاقات التموينية لضمان وقف نزيف الخسائر.
وأكد عارف نائب رئيس اللجنة النقابة بشركة مضارب أرز الغربية أن جميع رؤساء النقابات بالشركات السبعة قرروا خلال اخر اجتماع لهم بمحافظة الاسكندرية عقد اجتماع مع الوزير ورئيس الشركة القابضة للمطالبة بحماية الشركات الحكومية من القطاع الخاص فى ظل النظام التموينى الجديد وإلغاء مناقصات الأرز.
وأشار الى ان شركات الارز عادة ما كانت تتلقى أمرا من الوزير المختص بإسناد حصة معينة لها بنظام الأمر المباشر لحمايتها من القطاع الخاص الذى يعمل على تخفيض أسعاره لإرساء المناقصات عليهم على الرغم من عدم وفائها بالكميات التى كان يتم التعاقد عليها.
وأوضح أنه فى النظام الجديد للسلع التموينية يتم توريد كميات من الأرز الأبيض الذى تنتجه الشركات ولكن ليس بنسب محددة وبالتالى فان الشركات تكون عرضة بشكل أكبر لتحقيق خسائر فى ظل المنافسة غير المتكافئة مع القطاع الخاص.
وأكد ان شركات المضارب لن تتنازل عن مطلبها الرئيسى الخاص بربط انتاجها بنظام السلع التموينية الجديد، مؤكدا استعداد الشركات الوفاء بالكميات التى سيتم اسنادها لها، إضافة الى ان انتاج الشركات يعتبر من أجود أنواع الأرز الأبيض فى السوق المحلية.
وكان عقد أعضاء الاتحادات فى شركات المضارب اجتماعا موسعا فى مجمع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بالإسكندرية، لبحث الأوضاع المالية للشركات والتراجع الحاد فى مراكزها المالية والخسائر المتلاحقة بها.
وأوضحوا أن منظومة التموين الجديدة وتوقف المناقصات التموينية وتخلى الشركة القابضة عن التمويل المالى للشركات ورفض ضمانها لهذه الشركات بالبنوك بحجة خضوعها لقانون 159 لسنة 1981 أسهمت فى تفاقم خسائر هذه الشركات مطالبين.
بضرورة تغيير جميع القيادات التى لحقت الخسائر بشركاتهم، وضمان الشركة القابضة للشركات فى البنوك وتمويل شراء الأرز الشعير لموسم الحصاد.