المنافسة بين المضارب العامة والخاصة ترفع سعر الأرز الشعير إلى 4200 جنيه

قفز سعر طن الأرز الشعير إلى 4200 جنيه للحبة العريضة و4050 جنيه للحبة الرفيعة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دخول مضارب القطاع العام كمنافس للمضارب الخاصة، في شراء الأرز من الفلاحين.
وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن السعر الذي وصل إليه الأرز الشعير، يتوافق مع آلية العرض والطلب في السوق، حيث أن الطلب حاليا أكبر من المعروض.
ويرى النجاري أن هذا السعر يتناسب مع السعر الذي طرحته وزارة التموين لشراء الأرز من المضارب الحكومية و الخاصة و هو 6.10 جنيه للكيلو لبيعه للمواطن ب 6.5 جنيه.
واتبعت وزارة التموين أسلوبا جديدا في شراء الأرز هذا العام، حيث أنها لم تعلن عن سعر ضمان لشرائه من الفلاحين، حتى لا يضارب عليه التجار، من أجل تخزينه واحتكاره، كما حدث العام الماضي، ثم تعاقدت مع مضارب القطاع العام على شراء الأرز الأبيض بسعر 6100 جنيه للطن، من أجل تكوين احتياطي من الأرز لبيعه في المجمعات.
وسمح هذا التعاقد بين مضارب القطاع العام ووزارة التموين، بدخول منافس جديد في السوق، وهي المضارب العامة، بعد توفير سيولة مالية لها عن طريق البنوك، لشراء الأرز من الفلاحين.
لكن رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، يرى أن مضارب القطاع العام، وضعت سعرا مرتفعا لشراء الأرز من الفلاحين، أدى إلى زيادته، عن السعر المتفق عليه بين وزارة التموين و رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي وهو 3700 جنيه للطن.
وقال شحاتة، لمصراوي، إن "أي زيادة في سعر شراء الأرز من الفلاحين عن 3700 جنيه يادة ستسبب خسائر للحكومة و القطاع الخاص".
ويرجع شحاته هذه الخسائر إلى أن تكلفة ضرب الأرز و نقله و تغليفه إذا تم شراءه من الفلاحين بسعر ال 4200 ستتعدى السعر الذي حددته الحكومة لشراء الأرز من المضارب العامة والخاصة وهو 6.10 قروش للكيلو، مما سيدفع التجار لعدم البيع للحكومة ويسبب أزمة جديدة للأرز.
وأضاف أن السعر الحالي للأرز الشعير عند 4200 جنيه سيرفع سعر بيع الأرز للحكومة إلى 7 جنيهات مما ينتج عنه ارتفاع في السعر المحلي للأرز.
واختلف النجاري مع شحاتة، قائلا إن "هذا السعر لا يسبب أي خسائر للقطاع الخاص، لأن احتياجات وزارة التموين لا تزيد على 20% من الإنتاج المحلي للأرز لتغطية البطاقات، بينما يوجد 80% للسوق الحر و الذي يقوم بتغطية احتياجاتها هو القطاع الخاص".
وقال النجاري إن مصر لديها حوالي 600 ألف طن مخزون الأرز الأبيض من العام الماضي وهي كمية تكفي لمدة شهرين، بجانب المحصول الجديد، "اننا نملك مخزون استراتيجي للأرز لضرب أي عمليات احتكار".
ويقول مصطفى السلطيسي، نائب رئيس شبة الأرز، إن ارتفاع سعر أرز الشعير إلى 4200 جنيه للطن "سيشجع الفلاحين على بيع المحصول للحكومة بدلا من تخزينه و بيعه بسعر أعلى ويمنع احتكاره من التجار الذين كانوا يشترون الأرز بسعر أعلى من السعر الذي تطرحه الحكومة لاحتكاره ورفع سعره".
اقرأ أيضا:
تقرير أمريكي يتوقع تراجع إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم المقبل
الحكومة تتبع أسلوبا جديدا في شراء الأرز لمواجهة المحتكرين
ضوابط جديدة لمنع احتكار الأرز..حظر التخزين بدون تصريح وتوحيد سعر التوريد
أسعار الأرز تتراجع مع اقتراب ظهور المحصول الجديد