تراجعت أسعار الأرز الشعير في الأسواق 200 جنيه في الطن ليسجل أسعارا تتراوح ما بين 3800 و3900 جنيه مقابل 4000 و4100 جنيه.. وبرغم الانخفاض في الأسعار مازالت الكميات المعروضة قليلة بسبب عمليات التخزين المستمرة من بعض التجار ودخول بعض المزارعين علي الخط لاعتقادهم ان الأسعار سوف ترتفع كما حدث خلال موسم العام الماضي.. أرجع أصحاب المضارب تراجع الأسعار إلي التخمة من الأرز الأبيض الموجود في مخازن التموين والذي يوزع علي البقالين والذين يقومون بصرفه مقابل قيمة الدعم التمويني النقدي المخصص لبطاقات التموين. واستبعد أصحاب المضارب حدوث شطط في أسعار الشعير خلال الفترة القادمة لأن السوق "مسنود" بالأرز المتبقي من الموسم الماضي.. مؤكدين أن الفترة القادمة سوف تشهد تراجعا ملحوظا في أسعار الأرز ليسجل الطن الشعير. في البداية أكد مصطفي السلطيسي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن أسعار الأرز متباينة خلال الفترة الحالية.. والمعروض دون المستوي خصوصاً أن الفترة الحالية تمثل ذروة المحصول. وأرجع السلطيسي السبب في هذه الظاهرة إلي عمليات التكالب علي التخزين من بعض المحتكرين وبعض الفلاحين الذين يتعشمون في بلوغ أسعار الأرز مستويات العام الماضي. واستبعد عضو غرفة الحبوب أن تحدث زيادات في الأسعار أكثر من المستويات الحالية لعدة أسباب أهمها علي الاطلاق تضييق الخناق علي عمليات التهريب التي كانت تستنزف كميات كبيرة من محصول الأرز المحلي. ومن المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الأرز هذا العام حدود 7 ملايين طن أرز شعير.. وبحسب بيانات وزارة الري تبلغ المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام 8.1 مليون فدان. وأعلنت الحكومة تمسكها بقرار حظر تصدير الأرز إلي الخارج نهائياً لتمكين المستهلكين من الحصول علي الأرز المحلي بأسعار مناسبة والاستفادة من الإنتاج الذي يستنزف قدرات مائية كبيرة. وتشتري وزارة التموين كميات من الأرز الأبيض بسعر 6100 جنيه للطن ويتم بيعه في المجمعات وعلي بطاقات التموين بسعر 650 قرشا للكيلو. وأكد مصدر بإحدي الشركات الكبري المسوقة للأرز أن محصول محافظة كفر الشيخ سجل أسعاراً كبيرة لأن كفر الشيخ تنتج النوعيات المميزة من الأرز والذي تتهافت عليه العلامات التجارية الكبري وتطرحه بأسعار مرتفعة في الأسواق لشرائح معينة من المستهلكين.. وخرجت وزارة التموين من عملية تحديد أسعار الأرز الشعير نهائياً هذا العام وتركت الأرز للعرض والطلب وتتسوق احتياجاتها من الأرز الأبيض بسعر 6100 جنيه هذا الموسم بانخفاض 200 جنيه في الطن عن الأسعار التي كانت تشتري بها من الموردين منذ مايو الماضي وحتي نهاية أغسطس الماضي. قال مصدر اقتصادي بشركات قطاع الأعمال إن شركات مضارب الأرز حققت حجم مبيعات أكبر من أي عام سابق خلال الثلاث سنوات الماضية. أوضح أن شركة واحدة اشترت هذا الموسم 20 ألف طن مؤكداً أن شركات المضارب الحكومية تبحث عن تمويل إضافي من الشركة القابضة الغذائية في محاولة توفير مزيد من السيولة لشراء كميات أكبر للسوق بعد تراجع السعر إلي 3800 جنيه بانخفاض 200 جنيه قال إن غالبية الكميات التي تم شراؤها سيتم توريدها لوزارة التموين بخلاف التعاقدات المبرمة مع جهات أخري قال إنه لا يوجد طلب علي الشراء بسبب عدم وجود تمويل مع الشركات أو التجار. طالب بتوفير مزيد من التمويل من البنوك أو القابضة الغذائية قبل أن يروح الأرز يذهب الأرز الشعير إلي مخازن الفلاحين. قال إن المضاربين قاموا هذا العام بشراء الكميات الأول من الأرز المطروحة بالأسواق مما تسبب في ارتفاع السعر إلي 4000 جنيه للطن. أشار إلي أنه حتي اليوم تم تسويق نحو 65% من محصول الأرز وأن أسعار الأرز الأبيض سوف تستمر منخفضة حول ال 7 جنيهات ولن يرتفع مثل الأعوام السابقة. يقول محمد العشماوي بكفر الشيخ إنه باع كمية محدودة من الأرز الرفيع بسعر 4000 جنيه وأنه تحتفظ بباقي المحصول لحين تحسن أسعار البيع بالأسواق. قال إن الفلاح يبيع الأرز وفقاً لحاجاته في محاولة للحصول علي أفضل سعر بدلاً من ذهاب المكسب لجيوب التجار. يقول رجب شحاته رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات إن سعر الأرز الشعير بالأسواق الآن يتراوح بين 3700 إلي 3900 جنيه للطن. قال إنه لا يوجد تمويل لدي التجار لشراء كميات كبيرة من الأرز ورغم ذلك يقوم الخزين بتخزين كميات كبيرة من الأرز في اعتقاد أنهم سيحققون أرباحاً كبيرة أسوة بالعام السابق. أضاف أن مخازن وزارة التموين حالياً مكدسة بكميات كبيرة من الأرز الأبيض مشيراً إلي أنه يجب أن يقوم وزير التموين بإصدار تعليمات بتوريد مزيد من الأرز الأبيض لشهور يناير وفبراير ومارس لأن المناقصة الحالية تنتهي في نهاية أكتوبر الحالي. قال إن الأرز الأبيض السائب يباع بسعر بين 5.5 إلي 6 جنيهات والكيلو بين 6 إلي 7 جنيهات السائب والأنواع المعبأة واحد كيلو بين 5.6 إلي 5.7 جنيه. أضاف أن ظاهرة الخزينة للأرز الشعير مازالت موجودة بسبب ضعف رقابة الدولة علي هؤلاء الدخلاء. أوضح أنه لا عودة إلي فتح باب التصدير وأن الكميات التي تم تهريبها خارج البلاد لا تجاوز 5 في الألف من المحصول وهي كميات لا تذكر.