خلاف حول "الضبطية القضائية" بالجامعات.. المعارضون: عودة للقمع.. والمؤيدون: ضروري لمواجهة الانفلات

نقيب المحامين بالقليوبية: يجب تحديد آليات وتحديد الحالات المخالفة لقوانين الجامعة قبل تطبيق القرار

تباينت آراء القوى السياسية والجامعية بمحافظة القليوبية حول قرار الضبطية القضائية للأمن المدني الجامعي والذي يثير حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ حيث اعتبره البعض عودة لنظام مبارك والقبضة البوليسية على مجتمع الجامعة والكليات بشكل جديد "نيولوك"، ما يهدد بالتضييق على الأنشطة الجامعية والسياسية والحزبية وكذا العلمية داخل الكليات، فيما يرى البعض أنه السبيل لمواجهة فعالة مع ظاهرة الانفلات الأمني والأخلاقي التي شهدتها ساحة الجامعات في الفترة الأخيرة بعد الثورة ومحاولة لحماية المجتمع الجامعي من الأزمات والصراعات الدائرة حاليًا وحالة الاستقطاب التي تنذر بعواقب وخيمة في حالة عدم القدرة على السيطرة عليها.
من جانبه، أكد محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية، رفضه للقرار متسائلًا: "هل يضمن وزير العدل تنفيذ القرار من جانب السلطة التنفيذية بشكل لا يجور على من يطبق عليه وهنا لابد من تحديد آليات معينة وتحديد الحالات والأنشطة التي تخالف لوائح وقوانين الجامعة والتي يطبق فيها القرار من خلال تعليمات محددة لمن يقوموا بالعمل من خلالها"، مبديًا تخوفه من استخدام القانون بصورة خاطئة لقمع الحريات أو انتقاص حقوق الطلاب وحريتهم وهو ما سيؤدي إلى تأجيج الأوضاع داخل الجامعات بدلًا من تهدئتها".
أما حسن أبوالسعود أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي، فيري أن الأمر ضروري خاصة بعد رفع الحرس الجامعي من رجال الشرطة واستبدالهم بالأمن المدني وذلك حتى يتمكن الأمن المدني في الجامعة من ضبط الأمن واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين للقانون واللوائح، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن المدني لن تنتهج أي وسائل قمعية وتكميم الأفواه وذلك لأنهم ببساطة ليسوا من أفراد الشرطة لكنهم أمن مدني وعندهم الحس على مراعاة الآخر، وخاصة أن الضبطية القضائية ليس فيها ما يهين الناس أو خلافه لأنها ليست إجراءً استثنائيا وليس له علاقة بسقوط الإخوان والخوف من التيار الإسلامي داخل الجامعة لكنه إجراء تأخر تنفيذه وعندما تولى الدكتور حسام عيسى وزارة التعليم العالي، أراد أن يعالج السلبيات التي كانت في عصر سابقيه ويعمل على علاجها.
فيما أكد بكر الشرقاوي، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل بالقليوبية، أن هذا القرار نسف لأهداف ثورة 25 يناير المجيدة أو ثورة 30 يونيو لأنه يهدف إلى قمع الحريات داخل الجامعة وتكميم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي، باختصار هي العودة إلى دولة مبارك والقبضة البوليسية بشكل علني داخل الحرم الجامعي بعد أن تم التخلص منه بسحب عناصر وضباط وزارة الداخلية واستبدالهم بعناصر مدنية تابعة لإدارة الجامعة منذ قرار وزير العدل.
من ناحيته، أكد وليد مصطفى أمين التنظيم بحزب الوسط بالقليوبية، رفضه لهذا القرار، لافتًا إلى أنه كان هناك طلبات بأن تكون حراسة الجامعات من الخارج تابعة لوزارة الداخلية وأن تكون بالداخل إدارة مدنية لحفظ النظام وليس لقمع الطلاب أو منعهم من ممارسة أي عمل سياسي أو المشاركة في مظاهرات ويمنع النشاط الحزبي ويمنع التعبير عن الرأي في أي قضية مهما كانت أو تكوين مجموعات أو عقد اجتماعات مخالفة للنظام أو أي معارضة ضد الحكومة.
من جانبه، رفض زين سرحان، مدير إدارة الأمن المدني بجامعة بنها، تطبيق الضبطية القضائية بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية وحالة الاحتقان بين الطلبة، مشيرًا إلى أن أمن الجامعة يستطيع السيطرة على الطلاب بدون قانون الضبطية القضائية، مطالبًا في حالة إذا ما تم تطبيقه يجب أن يكون في أضيق الحدود ومن خلال ثلاثة فقط يتم اختيارهم وهم مدير الأمن المدني، ونائب مدير الأمن المدني، ومدير عام الشؤون القانونية، حتى لا يسيء استخدامه من قِبل بعض أفراد الأمن المدني داخل الجامعة.
وأشار سرحان إلى أنه يمكن التغاضي عن قانون الضبطية من خلال التنسيق بين الجامعة ومديرية الأمن كأسلوب تعاون عن طريق ضابط اتصال لاستلام الخارجين عن القانون من غير الطلبة أما الطلبة فيجب أن تخضع للقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة فقط ويتم تسليم الخارجين عن القانون من غير الطلبة وغير المنتمين للجامعة لمديرية الأمن.
ويختلف معه في الرأي العقيد سامح مصطفى نائب مدير إدارة الأمن المدني، حيث رحب بتطبيق قرار الضبطية القضائية حفاظًا على كرامة أفراد الأمن المدني بالجامعة وفي حالة إساءة استخدامها يتم منعها أو توقيع العقوبة على من أساء استخدامها.
من جانبه، أعلن محمد شوقي، الأمين السابق لاتحاد طلاب بنها، رفضه لمنح الصبطية القضائية لأفراد الأمن المدني بالجامعة بدون آليات تنفيذ واضحة، مؤكدًَا صعوبة تحقيقها الآن بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب وأن استخدامها سيجلب مشكلات عدة، مشيرًا إلى أن الهدف منها حاليًا هو إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات في أكبر مؤسسات شبابية في مصر.