الضبطية القضائية تثير أزمة بجامعة بنها

مدير ادارة الامن المدنى ..رفض الضبطية وقادرون على حفظ الامن بدونها
تباينت اراء اساتذة وطلاب واعضاء الاتحادات الطلابية بجامعة بنها بشأن ما اثير حول اصدار قرار بمنح الضبطية القضائية للامن الجامعى حالة الخلاف امتدت الى الى خارج اسوار الجامعة وتحول الى حالة من الجدل فى شوارع القليوبية وانقسمت الاراء بين مؤيد ومعارض حول هذا القرار الذى اعتبره البعض عودة لنظام مبارك والقضاء على العمل السياسي والحزبى داخل الجامعة والرأى الاخر جاء تأييدا من اجل نشر الامن فى الجامعة التى تتأثر بما يحدث بخارجها حيث ان بها طلاب ينتمون لكافة الاطياف الشعبية والسياسية
ففى الجامعة رفض زين سرحان مدير إدارة الامن المدنى بجامعة بنها تطبيق الضبطية القضائية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية وحالة الاحتقان بين الطلبه مشيرًا أن أمن الجامعة يستطيع السيطرة على الطلاب بدون قانون الضبطية القضائية مطالبا فى حالة اذا ما تم تطبيقه يجب ان يكون فى أضيق الحدود ومن خلال ثلاثة فقط على الاكثريتم منحهم حق الضبطية داخل الجامعة وهم مدير الامن المدنى ، ونائب مدير الامن المدنى ، ومدير عام الشئون القانونية " حتى لا يساء استخدامه من قبل بعض افراد الامن المدنى داخل الجامعة
وأشار سرحان أنه يمكن التغاضى عن قانون الضبطية من خلال التنسيق بين الجامعة ومديرية الأمن كأسلوب تعاون عن طريق ضابط اتصال لاستلام الخارجين عن القانون من غير الطلبة أما الطلبة فيجب أن تخضع للقوانين واللوائح الخاصة بالجامعة فقط ويتم تسليم الخارجين عن القانون من غير الطلبة والغير منتمين للجامعة لمديرية الامن .
واختلف معه فى الرأى العقيد سامح مصطفى نائب مدير ادارة الامن المدنى حيث رحب بتطبيق قرار الضبطية القضائية حفاظا على كرامة افراد الامن المدنى بالجامعة وفى حالة اساءة استخدامها يتم منعها او توقيع العقوبة على من اساء استخدامها معقبا بقوله ( من اعطى يمنع )
من جانبه اعلن محمد شوقى الامين السابق لاتحاد طلاب بنها رفضه لمنح الصبطية القضائية لافراد الامن المدنى بالجامعة بدون اليات تنفيذ واضحه مؤكدا صعوبة تحقيقها الان بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب وان استخدامها سيجلب مشكلات عدة مشيرا الى ان الهدف منها حاليا هو إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات في أكبر مؤسسات شبابية في مصر
اما الدكتور سلامة عبد العظيم مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة فاعلن رفضه للقرار وقال ان القرار جاء ليكبح الحريات والتضييق على الطلاب وسيؤدى الى كوارث فى حال تطبيقه
بعض ممثلى القوى السياسية بالقليوبية كان لهم رأى حول قرار منح الضبطية القضائية للامن المدنى بالجامعة
حسن ابو السعود امين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطىى رأى ان الامر ضرورى خاصة بعد رفع الحرس الجامعى من رجال الشرطة واستبدالهم بالامن المدنى وذلك حتي يمكن الأمن المدني في الجامعة من ضبط الأمن وإتخاذ الإجراء ضد المخالفين للقانون واللوائح مشيرا الى ان افراد الامن المدنى لن تنتهج اى وسائل قمعية وتكميم الافواه ذلك لانهم ببساطة ليسوا من أفراد الشرطة لكنهم أمن مدني وعندهم الحس علي مراعاة الأخر وخاصة ان الضبطية القضائية ليس فيها ما يهين الناس أو خلافة لانها ليست إجراء استثنائى وليس له علاقة بسقوط الاخوان والخوف من التيار الاسلامى داخل الجامعة لكنه إجراء تأخر تنفيذه وعندما تولي الدكتور حسام عيسى وزارة التعليم العالي اراد ان يعالج السلبيات التى كانت في عصر سابقيه ويعمل علاجها
بينما اكد بكر الشرقاوى المتحدث الاعلامى لحركة 6 ابريل بالقليوبية ان هذا القرار نسف لأهداف ثورة 25 يناير المجيدة او ثورة 30 يونيو لانه يهدف الى قمع الحريات داخل الجامعة وتكميم الأفواه ومنع التعبير عن الرأى باختصار هى العودة الى دولة مبارك و القبضة البوليسية بشكل علنى داخل الحرم الجامعى بعد ان تم التخلص منه بسحب عناصر وضباط وزارة الداخلية و استبدلهم بعناصر مدنية تابعة لإدارة الجامعة منذ قرار وزير العدل
بدوره أكد وليد مصطفى أمين التنظيم بحزب الوسط بالقليوبية رفضه لهذا القرار مؤكدا ان كان هناك طلبات بان تكون حراسة الجامعات من الخارج تابعة لوزراة الداخلية و ان تكون بالداخل ادارة مدنية لحفظ النظام و ليس لقمع الطلاب او منعهم من ممارسة أي عمل سياسي أو المشاركة في مظاهرات ويمنع النشاط الحزبي ويمنع التعبير عن الرأي في أي قضية مهما كانت أو تكوين مجموعات أو عقد اجتماعات مخالفة للنظام او اى معارضة ضد الحكومة
ومن جهته تساءل محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية هل يضمن وزير العدل تنفيذ القرار من جانب السلطة التنفيذية بشكل لا يجور على من يطبق عليه وهنا لابد من تحديد اليات معينه وتحديد الحالات والانشطة التى تخالف لوائح وقوانين الجامعة والتى يطبق فيها القرار من خلال تعليمات محددة لمن يقوموا بالعمل من خلالها مبديا تخوفه من أستخدام القانون بصورة خاطئة لقمع الحريات او انتقاص حقوق الطلاب وحريتهم وهو ما سيؤدي إلى تأجيج الأوضاع داخل الجامعات بدلاً من تهدئتها