أدان النائب عن كتلة التغيير والاصلاح يحيى العبادسة، “القوانين العنصرية، التي يقرها الكنيست الصهيوني”، والتي “كان آخرها مصادقة الكنيست على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة صرفها على المعتقلين وعائلات الشهداء الفلسطينيين”. وطالب النائب ب”دعم انتفاضة القدس واعتبارها الرد الأمثل على عنصرية الكنيست مع ضرورة إعادة بناء استراتيجيات نضالية لمواجهة هذا العدو”، وفقا لما ذكرته وكالة"اكي" الإيطالية للأنباء. وقال النائب العبادسة في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء: “هناك تماديات وتجاوزات واضحة، حيث أن اليمين الصهيوني قد اغراه تعامل السلطة مع ضغوطاته المختلفة فأدى ذلك لزيادة الإجراءات والقوانين التي يتخذها ضد شعبنا الفلسطيني”، ولذلك “لو تم استعراض القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة تجدها أنها قوانين عنصرية ومتطرفة لا تتسق مع القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني”. وأضاف العبادسة: “هدف اصدار هذه القوانين الضغط على شعبنا الفلسطيني وتفكيك قضيته الوطنية، وسلوك السلطة التفاوض على مدى 20 عام قد جعل الإدارات اليمينية المتعاقبة تتمادي في هذا السلوك وكان آخرها هذا القانون الذي اتخذ ضد الاسرى وعائلات الشهداء”. ودعا الى “إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسة الوطنية وتشكيل قيادة وطنية جامعة لشعبنا الفلسطيني وإعادة بناء استراتيجيات نضالية لمواجهة هذا العدو”، مؤكداً أن “الانتفاضة هي سبيلنا الأمثل لمواجهة العدو الصهيوني وارغامه على عودة حقوقنا الوطنية”. وأوضح النائب الفلسطيني أن “قرارات الكنيست العنصرية تأتي في سياق امعان الاحتلال بتكريس نظامه العنصري”، مؤكداً أن “قرارالكنيست الصهيوني بمثابة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني”. وأشار الى أن “الاحتلال لن يتراجع بدون الضغط عليه”، وهذا “يتطلب أن تغير السلطة من نهجها بالتعامل مع الاحتلال سواء أكان على صعيد التفاوض أو التنسيق الأمني الذي يمثل طعنة في ظهر شعبنا وكارثة وطنية وجريمة وطنية بحق شعبنا وقضيتنا”، واختتم مبيناً أن “الاحتلال أصبح يستهين بكل مقدرات الأمة”.