الأمن الداخلى والقومى: مواجهة الانفلات وإعادة هيكلة الشرطة أهم التحديات

برامج جميع المرشحين تتفق على ضرورة الارتقاء بمهنيته وكفاءة الجهاز الأمنى

لا شك أن ملف الأمن من أهم التحديات التى تواجه الرئيس القادم، فداخلياً تعيش مصر حالة انفلات أمنى منذ الثورة، علاوة على تأمين المناطق الحدودية فى ظل التطورات الإقليمية الحالية، فالرئيس القادم لن يكون مسئولاً فقط عن عودة الأمن والانضباط إلى الشارع، ولكنه مسئول أيضاً عن تحسين الصورة الذهنية لأجهزة الأمن لدى المواطنين بعد عقود من الممارسات القمعية.
الأمن الداخلى: جاء القضاء على الانفلات الأمنى وإعادة الانضباط للبلاد، على رأس أولويات كافة مرشحى الرئاسة، وتعهد بعضهم بعلاج تلك المشكلة خلال المائة يوم الأولى من تولى الرئاسة.
هيكلة جهاز الشرطة: اتفق جميع المرشحين على ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة والارتقاء بمهنيته وكفاءته. وأكد كل من موسى وأبو الفتوح ومرسى على ضرورة تركيز مسئوليات الجهاز على حفظ الأمن، وإعفائه من المهام غير الأمنية، مثل الجوازات وتنظيم الحج، والقضاء على التوغل الأمنى الصارخ وغير القانونى فى حياة المواطن. وهو ما أكد عليه كل من صباحى، وخالد على، والعوا، بضرورة وجود رقابة قضائية وضمانات تشريعية تمنع تدخل الجهاز الأمنى فى الحياة السياسية وتركيز دورها على توفير الأمن للمواطن.
تغيير عقيدة المؤسسات الأمنية: أكد كل من موسى وأبوالفتوح ومرسى على ضرورة أن تكون وظيفة الأجهزة الأمنية (توفير الأمن للمواطن وليس للنظام الحاكم)، من خلال التطوير الشامل لكلية الشرطة ومناهجها بما يكرس الطبيعة المدنية للجهاز الأمنى. وشدد موسى على ضرورة تطوير مفاهيم وقدرات جهاز الشرطة فى تأمين المظاهرات والاعتصامات السلمية، على أساس احترام سيادة القانون وكفالة حرية التعبير السلمى، وضرورة الإلغاء الفورى لحالة الطوارئ، بلا استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعب، وفصل جهاز الأمن الوطنى عن وزارة الداخلية، بالإضافة إلى توفير الضمانات القانونية والرقابة التشريعية على أعماله ومخصصاته المالية بواسطة مجلس الشعب.
الأمن القومى: تواجه مصر اضطرابات عديدة على مختلف المناطق الحدودية، فشرقاً تواجه التهديد الطبيعى من ناحية إسرائيل، إضافة إلى مشكلة التهريب عبر الأنفاق إلى غزة، وجنوباً الصراع القائم بين دولتى شمال وجنوب السودان، وغرباً عند الحدود مع ليبيا نظراً للوضع هناك منذ الإطاحة بالقذافى.
اكتفى بعض المرشحين بالإشارة فى برامجهم إلى الأمن القومى، من خلال التأكيد على ضرورة صياغة سياسة خارجية جديدة وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس من الندية والمساواة بما يحقق لمصر استقلالها الوطنى وحماية أمنها القومى.
وتطرق كل من موسى وأبوالفتوح وخالد على إلى مفهوم الأمن القومى بشىء من التفصيل، فأكد موسى وأبوالفتوح، على ضرورة تأسيس (مجلس أمن قومى)، يكون بمثابة الجهة الأساسية التى يعتمد عليها الرئيس فيما يخص كافة القضايا المتعلقة بالأمن القومى ويضم فى عضويته المدنيين إلى جانب وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ومدير المخابرات العامة. وأكد أبوالفتوح على أن الأمن القومى مفهوم شامل يخدم مصلحة المصريين لا مصالح النخبة الحاكمة، بشكل يتخطى مجرد المحافظة على الحدود، فمشكلة المياه، والبيئة، والطائفية، والاقتصاد، والمناطق الحدودية هى قضايا أمن قومى، وهو نفس ما أكد عليه خالد على فى برنامجه.