روشتة لاستعادة الأمن في إنتظار الرئيس الجديد

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن الرئيس المنتخب لجمهورية مصر العربية‏,‏ ومنذ اللحظة الأولي لتوليه المسئولية يواجه الرئيس الجديد العديد من الملفات المهمة‏,‏ وأخطرها الملف الأمني الذي يمثل اكبر تحد أمامه, لأن الامن هو عماد التنمية والعمود الفقري للاقتصاد وترمومتر السياحة. كما أن شعور المواطنيين بالامان قد يسبق أحتياجهم للخبز أحيانا.. فأستعادة الامن المفقود مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة..
ومن المعروف أن الشارع المصري عاني خلال الفترة الماضية ولا يزال يعاني من حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة25 يناير بعد تصاعد موجة العنف والبلطجة لاقصي معدلاتها في ظل الانتشار الرهيب للاسلحة بجميع أنواعها, ولم يقتصر الأمر الآن علي حمل الخارجين علي القانون للأسلحة النارية تمثلت الرشاشات والبنادق الآلية والمدافع, بل وصل الأمر إلي اغراق مصر بترسانة من الأسلحة العسكرية الثقيلة والتي لم تشهدها السوق المصري من قبل مثل الصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات, وهو ما جعل حالة من الخوف والرعب تسود المجتمع المصري.. وتطرح التساؤل حول ماهية السيناريو الذي سيتعامل به الرئيس القادم مع الملف الامني, وكيف يستعيد الامان للناس ويواجه الانفلات الامني والبلطجة الجنائية والسياسية ومحاولات الترويع المتعمد للمواطنيين من جانب محترفي السياسة وجماعات المصالح المتداخلة داخليا وخارجيا
في السطور التالية يقدم قيادات و خبراء الأمن روشته أمنية للرئيس الجديد تتضمن أهم القرارات التي يجب عليه اتخاذها فور توليه المسئولية لعودة الأمن والاستقرار للبلاد, وما هي أهم المشكلات التي تواجه رجال الأمن في الفترة الحالية؟
جرح عميق
مصدر أمني رفيع المستوي قال إن وزارة الداخلية حدث بها جرح عميق بعد الثورة مما أدي إلي انخفاض الروح المعنوية لدي الضباط والافراد, بالإضافة الي الفجوة الرهيبة التي كانت موجودة بين جهاز الشرطة و الشعب خلال العهد البائد, إلا أن المصدر الأمني أكد علي امكانية احتواء هذه الأزمة خلال الفترة القادمة, خاصة وأن جموع الشعب أدركت الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به جهاز الشرطة, كما أن الشرطة هي من الشعب ولايمكن لنا أن ننفصل عن بعضنا البعض, وبالتالي فأننا نحتاج من الرئيس القادم أن يحقق العدالة التامة بين جميع الضباط والأفراد والعاملين بهيئة الشرطة من خلال تطبيق القانون علي الجميع بلا استثناء سواء داخل الشرطة او خارجها, والتأكيد علي عدم تدخل وزير الداخلية في سير العدالة وإبعاد جهاز الشرطة تماما عن السياسة واقتصار دورها علي الأمن الجنائي فقط, وكذلك العمل علي استقلال هيئة الشرطة بحيث تعود سلطتها إلي المجلس الأعلي للشرطة
ويؤكد المصدر الأمني علي ضرورة إعادة الانضباط إلي جهاز الشرطة خاصة بعد الانفلات الذي حدث بعد الثورة وتجاوز الأمناء والأافراد ضد الضباط, وغلق مديريات الأمن والأقسام, واحتجاز القيادات داخلها لحين تحقيق مطالبهم, لذا فأنني أقترح- والكلام علي لسان المصدر الأمني- أن يتم تطبيق القانون علي الجميع سواء كان ضابطا أو أمينا أو فرد شرطة, فالكل سواء أمام العدالة, مع ضرورة النظر إلي مطالب الأمناء والأفراد في وجود رعاية شاملة لهم ولأسرهم ماديا واجتماعيا في ظل تدني المرتبات, لانهم الاكثر عرضة للاصابات والاستشهاد خاصة بعد هروب المساجين وانتشار السلاح بانواعه المختلفة بصورة كبيرة.
وعلي الرئيس الجديد تفعيل دور السلطة التنفيذية وتطبيق القانون بحسم في مواجهة البلطجة والخارجين عن القانون, وعلي كل من يعطل مرافق الدولة, ومنها قطع الطرق والسكة الحديد والتي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة دون رادع,علي الرغم من أن هذا لايحدث في أي دولة في العالم دون استعمال القانون بحزم وبشكل فوري. ويشير المصدر الأمني إلي ضرورة الإصلاح المالي السريع للجميع حتي يغلق باب الفساد تماما.
خارطة طريق
أما المقدم ياسر أبو المجد مؤسس ائتلاف ضباط الشرطة وأول من نادي بهيكلة وتطهير وزارة الداخلية أثناء فترة تولي اللواء منصور العيسوي الوزارة يقول ا لابد من الرئيس القادم أن يضع خارطة طريق لعودة الأمن وذلك من خلال استقلالية جهاز الشرطة حتي لا نري مرة أخري شرطة العادلي التي تمثلت في عصا مبارك التي بطشت بالشعب المصري لصالح الحاكم وأيضا التطهير وليس المقصود به الفساد المادي كما يتخيل البعض ولكن تطهير فكري لقيادات مازالت تعتنق المذهب العادلي والذي يعتمد علي نظام الكم وليس الكيف في العمل الشرطي وليس لديه القدرة علي التطوير والتغير والأخذ بالأساليب العلمية الحديثة.
وعن استخدام الشرطة في المظاهرات يستكمل أبو المجد ا مرفوض تماما الزج بالشرطة وهي مؤسسة وطنية دورها الرئيسي الحفاظ علي الأمن في المجتمع فلا يمكن أن يعاد انتاج نظام مبارك لتتحول من خلاله الشرطة إلي عصا في يد الحاكم الجديد يبطش بها من يشاء من خصومه السياسيين أو المعارضين لكنها سلاح في يد الشعب المصري يضرب به كل خارج عن القانون وكل من يتربص بأمن الوطن.
وعن قبول وزير مدني للداخلية يقول أبو المجد ا ليس هناك فرق بين مدني وعسكري لان المنصب سياسي وليس عسكري فلا فرق بين وزير مدني أو شرطي المهم في الوزير أن يضع نظام للتعامل داخل وزارة الداخلية وأن يكون عادلا يحقق العدالة المفقودة ومشكلتنا أن جهاز الشرطة كان في الماضي بين مطرقة الشعب الكاره لتصرفات الشرطة وسندان الوزارة التي تتحكم بمقدرات الضباط والأفراد.
ملف شائك
ويؤكد أبو المجد ا أن ملف عودة الأمن هو الملف الأول الذي يجب أن يهتم به الرئيس القادم لأن أظهار مصر بأنها دولة لا تستطيع توفير الأمن داخل حدودها سيأتي بويلات كبيرة علي مصر ويفتح باب التدخل الأجنبي في شئوننا الخاصة ومن الممكن أن تتخذه اسرائيل ذريعة غير حقيقيه وتدعي كذبا بعدم وجود امن حقيقي في سيناء لتقوم باحتلال شريط حدودي بإدعاء تأمين حدودها, كذلك قد تتدخل دول كبري للسيطرة علي المجري الملاحي الدولي لقناة السويس بحجة تأمين السفن العابرة حيث أن مصر لا تستطيع توفير الأمن لهذه السفن علي ضفتي القناة, فالملف الأمني ملف شائك ويجب التعامل معه بمشرط طبيب يستطيع أن يعدل كفتي الميزان ما بين شرطة مظلومة وشعب يراها عصا حاكم فاسد أفسد البلاد.
هيكلة الداخلية
ويستكمل أبوالمجد: علي الرئيس القادم حمل ثقيل فالوزير الحالي وضع خطة جيدة في استعادة الأمن والقادم عليه استكمال المشوار.. ويشير أبو المجد الي أن الرئيس القادم عليه هيكلة جهاز الشرطة والذي يتم من خلال7 محاور هي هيكلة مالية من خلال توحيد المرتبات علي مستوي الوزارة حسب الرتبة والدرجة وليس المستوي الوظيفي, وهيكلة قانونية من خلال تعديل قانون هيئة الشرطة, ومنح الضباط والأفراد حصانة اثناء وبسبب تأدية عملهم وأن يكون المجلس الأعلي للشرطة بالانتخاب الحر المباشر ويضم كافة الرتب والدرجات واستخدام نصوص قانونية تعتمد علي الوسائل العلمية الحديثة مثل الكاميرات والتسجيل الفوري بحيث لا يحتاج لإذن مسبق من النيابة العامة وثالثا هيكلة إدارية وتشمل إعادة هيكلة المناصب الإدارية في الشرطة وذلك بإلغاء مصالح لا تؤدي عمل امني حقيقي مثل التهرب الضريبي وشرطة الكهرباء والاستفادة من القوات التي تعمل بتلك الجهات بتعزيز الأمن العام بهم, كذلك الهيكلة الوظيفية بإلغاء المناصب الوظيفية التي استحدثها نظام حبيب العادلي لمجاملة رجاله مثل مناصب مساعدو أول الوزير لشمال الصعيد أو الدلتا وغيرها فكل مكان له مدير أمن خاص به فهذه المناصب تستنزف الوزارة ماليا وإداريا فلها مخصصات مالية ومكاتب وسيارات لا فائدة منها وتعيق اداء العمل.
وأيضا الهيكلة التدريبية بتعديل النظام التدريبي كاملا في هيئة الشرطة بما يتوافق مع النظم العالمية الحديثة وذلك باستقدام الخبراء في هذا المجال وأرسال البعثات الجدية لرفع الكفاءة البدنية والعلمية في اكتشاف الجرائم قبل وقوعها وكيفية القبض علي مرتكبيها بالنظم العلمية الحديثة وليس التعذيب الجسدي.. كذلك الهيكلة الميدانية باستخدام نظام الكيف وليس الكم في العمل الميداني وذلك يوفر القوات والأموال الطائلة والكم الهائل من القوات المتواجدة بالشوارع والتي اثبتت ثورة يناير أنها نظام فاشل حيث لم يحقق هذا الكم الكبير من القوات الأمن في الشارع ويتم ذلك بإدخال النظم العلمية الحديثة مثل تزويد رجال وسيارات الشرطة بكاميرات محمولة كما هو متبع بالخارج لنقل الوقائع فور حدوثها وكذلك استخدام الكمبيوتر المحمول في سيارات الشرطة والأكمنة الثابتة والمتحركة للكشف عن الهويات في الحال وعدم تعطيل المواطن المصري أو اهدار كرامته, وتقسم مدريات الأمن علي مستوي الجمهورية الي مربعات أمنية يتم تكويدها وتشفيرها وربطها بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية بها شاشات ضخمة مرتبطة الكاميرات الأمنية يتم زرعها بالشوراع والميادين الرئيسية والأماكن المهمة التي تقع بها البنوك والفنادق وغيرها لنقل الصورة حية وتحديد الموقع الأمني علي ضوءها, ويتم استخدامها في المرور وهذا يلغي تماما الرشاوي والفساد ويجعل هناك نوعا من الشفافية حيث أن درجة ذكاء الكاميرا صفر وليس لها جيوب للرشوة ولا تفرق بين وزير وخفير.
وأخيرا الهيكلة التعليمية وذلك باختيار الطلبة المتقدمين بكليات ومعاهد الشرطة علي اسس من العدالة وتعديل المناهج الشرطية للتتواءم مع مثيلاتها في الدول المتقدمة أمنيا والتدقيق علي مناهج حقوق الأنسان واحترام المواطنة في اطار من القانون والشرعية.
أمن سياسي
أما اللواء ضياء عبد الهادي الخبير الأمني فيؤكد علي أن مفهوم الأمن هو أن يشعر المواطن بالأمان علي نفسه وماله وعرضه وعمله, ولن يتحقق هذا المفهوم الواسع للأمن إلا بتطبيق القانون بشكل حاسم علي جميع أطياف المجتمع دون استثناءات ودون النظر إلي أي انتماءات عقائدية أو سياسية, وعندما يصبح الجميع سواسية أمام القانون وعندما يطبق ضابط الشرطة القانون وهو معصوب العينين حينها فقط تتحقق العدالة الإجتماعية.
ويوضح الخبير الأمني أن انحراف جهاز الشرطة عن تطبيق القانون خلال فترة حكم النظام السابق هو ما أدي إلي انتشار الظلم وعدم شعور المواطن بالعدل في تعامله مع الشرطة, وذلك نظرا لفساد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي وظف الجهاز الأمني إلي ما يسمي بالأمن السياسي لصالح مشروع التوريث الذي كان يسعي له النظام السابق وقيادات الحزب الوطني الذين أفسدوا الحياة السياسية, ولكن رغم انسياق بعض قيادات الشرطة لمخطط حبيب العادلي إلا أن السواد الأعظم داخل الجهاز كان يسعي لتطبيق القانون والعمل علي الأمن الجنائي بمفهومه الواسع.
ويؤكد اللواء عبد الهادي أن أول قرار لابد أن يتخذه الرئيس الجديد أن يعيد الثقة إلي رجال الشرطة وعقد اجتماعات دورية مع المجلس الأعلي للشرطة والتأكيد علي تطبيق القانون علي الجميع دون أي استثناءات مع العمل علي إعادة الثقة المفقودة بين رجل الشرطة والمواطن.
اختيار الوزير
ومن جانبه يقول خالد مطاوع الخبير الأمني والإستراتيجي: إن قدرة الرئيس المقبل في التعامل مع الملفات الامنية تتوقف بشكل كبير في اختيار وزير الداخلية, فعلي الرغم من أن المنصب سياسي في شكله, لكنه في مضمونه هو منصب حرفي يحتاج إلي خبرات متراكمة في مجالات الأمن المتعددة, وبالتالي فإن تعيين شخصية مدنية كوزير للداخلية لن يؤدي إلي أي حلول للمشكلات والمعضلات الأمنية التي تراكمت خلال الفترة الماضية خاصة بعد حالة الانفلات الأمني التي حدثت بعد ثورة25 يناير, ومعاناة الشعب مع البلطجة والفوضي والسرقات بالاكراه في وضح النهار,كما أن وزارة الداخلية ذاتها ستشهد صراعا داخليا نتيجة تولي شخص من خارج هيكلها لهذا المنصب.
وأضاف اللواء مطاوع أن حل المشكلات الأمنية لن يكون من خلال اسماء يتم اختيارها بناء علي انتماءات أوتوافقات سياسية ولكن المعيار الوحيد لاختيار وزير للداخلية ومساعديه لابد أن يعتمد علي الكفاءات والخبرات التي اكتسبها المرشحون لهذه الوظائف من خلال تاريخهم العملي ومستوي أدائهم الفعلي خلال مدة خدمتهم, فاختيار الوزير لهذا المنصب السيادي لابد ان يكون بناء علي دراسات مستفيضة لملفات قيادات الصف الاول لوزارة الداخلية,نظرا لحاجة هذه الفترة الحساسة في تاريخ مصر لاعادة الانضباط اليها,الي شخصية ذات قدرات فائقة وامكانات قيادية وفنية وعلميةعالية,وذلك لتقليل فترة عودة الشرطة بكثافة, وقدرتها علي مواجهة المشكلات الامنية.
واشار الخبير الأمني إلي أنه ليس مطلوبا من رئيس الجمهورية أن يتولي بنفسه ملفات الأمن, ولكن اختياره للشخص المناسب خلال هذه المرحلة الفاصلة سيكون عليه أكثر من70% من حلول لهذه المشكلات, ويقتصر دور رئيس الجمهورية علي وضع الاستراتيجيات الخاصة بالامن الداخلي في إطار الخطة العامة التي يعمل بها خلال فترة توليه مقاليد الحكم,كما أن عملية المتابعة فتكون من خلال رئيس الوزراء حتي لايلتصق الجهاز الامني بنظام رئيس الدولة,وهنا ينقلب دوره كما كان في العهد السابق الي أمن سياسي يحمي النظام ورئيسه ولا يهتم بخدمة الشعب والسهر علي أمنه,خاصة ان الشعب بعد الثورة متعطش للاستقرار وعودة الامن في أسرع وقت, كما أنه ينتظر الكثير من جهاز الشرطة ليكون حاميا له ومدافعا عنه,بعدما كانت ادوات وزارة الداخلية مسلطة ضده وليس له.
وحول دور الشرطة في تأمين المظاهرات قال مطاوع أن القانون ينظمها عن طريق إتباع الاجراءات السلمية, مثل بيان من ينتوي القيام بمظاهرة ابلاغ وزارة الداخلية مسبقا بها,مع ضرورة مراعاة تحديد مكان التظاهرة وخط سيرها وتوقيت بدئها ونهايتها,حتي تستطيع الجهات الامنية التأمين.وفي حالة حدوث تجاوزات من المتظاهرين أوعمليات شغب وتخريب من خلال بعض المندسين فيحق لوزارة الداخلية,اولا الاعلان علي الغاء الموافقة الصادرة من الوزارة.
رءوس مهربي السلاح..
ومن أهم الملفات الامنية الشائكة التي تواجه الوزير القادم والرئيس المقبل ايضا, تهريب السلاح والتي يراها مطاوع أنها ظاهرة لم يقض عليها من خلال القبض علي القائمين علي عمليات التهريب والتسليم والتسلم,ولكن هناك اجراءات لابد من اتمامها للوصول الي الرءوس الكبيرة والتي تقف وراء تلك العمليات وترتب لها وتمولها,بالاضافة الي تكثيف التواجد الأمني علي المناطق الحدودية والطريق السريعة لضبط مرتكبي تلك الجرائم,والايقاع بكبار التجار وضبطهم من خلال معلومات يتم الحصول عليها من المقبوض عليهم,الي جانب التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال,ومحاولة تكثيف التواجد الشرطي علي الحدود المصرية الغربية والجنوبية والشرقية.
أما اللواء علي حفظي الخبير الأستراتيجي ومحافظ شمال سيناء الأسبق يقول ا علي الرئيس القادم أن يتواجد معه مجموعة من المستشارين المتخصصين في الأمور التي لها أسبقية من حيث الأهتمام, وعودة الأمن وتأمين الحدود هي الركيزة والتحدي الأساسي للرئيس القادم الذي يجب أن يتخذ خطوات جادة للقضاء علي تهريب السلاح وعودة الأمن وتقيم الموقف الأمني وتحديد ما هو مطلوب في كل مرحلة.
ويستكمل اللواء حفظي من المهم تفعيل مجلس الأمن القومي لأنه له ثقل في تقيم الأمور فالقرارات التي تتخذ بها نوع من الشوري الذي يسبق اتخاذ القرار في أي موقف من المواقف الخاصة بالأمن القومي لمصر وهذا المدخل اذا تم اعتقد أننا رسخنا أسسا سليمة وليس وجهات نظر فردية أو شخصية, خصوصا وأن بعض النخبة تسعي لمصالحها الخاصة وترتدي رداء الوطنية.
وعلينا أن نصارح أنفسنا فالأطراف الخارجية لا تريد الاستقرار لمصر وهذا هو الواقع وبالأخص مصالح اسرائيل التي لا تستطيع تنفيذ مصالحها مباشرة في مصر, وأمريكا نفسها اعترفت بوجود خريطة جديدة للشرق الأوسط والتي تتم من خلال الفوضي الخلاقة وإذا نظرنا للخريطة خلال السنوات الماضية سنجد انهم نجحوا في ذلك بالمغرب العربي و الصومال والسودان والعراق وليبيا وسوريا فهناك خريطة ترسم ولابد من أن نكون واعين لذلك تماما.
الشعور بالامان..
وفي النهاية فان المواطن المصري هو من يأمل في عودة الأمن والأمان للشارع مرة أخري فماذا يطلب من الرئيس الجديد ؟
مني سعيد مدرسة تقول أننا بعد ثورة25 يناير عشنا أياما عصيبة, فكنا لاننام ولانستطيع أن نخرج من منازلنا, خاصة بعد هروب المساجين والبلطجية وانتشارهم في الشوارع ومحاولاتهم اقتحام بيوتنا, وتهديدهم لنا ولأولادنا, حينها أدركنا دور الشرطة المهم ورسالتهم السامية في تأمين حياتنا وممتلكاتنا,وأن كانت هناك تجاوزات عديدة قد حدثت منهم, فإن كل جهاز له ايجابياته وسلبياته, وأعتقد أن الكثير من تلك السلبيات سيختفي قريبا,اذا تحسنت الصورة بين المواطن ورجل الشرطة, وقام الرئيس الجديد باعادة الثقة المفقودة لدي رجال الأمن حتي نشعر بالامان الذي أفتقدناه في حياتنا وبيوتنا واصبحنا نري جرائم بشعة تقع نهارا جهارا دون وجود للشرطة وأن وجدت فهي تكتفي بدور المراقب لما يحدث وليس منع الجريمة أو ملاحقة المجرمين..
وأمام الرغبة الملحة لعودة الأمن فان عمر أحمد مهندس يري أن جهاز الشرطة في الفترات الاخيرة حقق ضربات ناجحة في القبض علي الآف الهاربين من السجون, واقتحام البؤر الاجرامية وضبط الخارجين عن القانون وقطاع الطرق,بالاضافة الي منع تهريب الأسلحة والذخيرة إلي المجرمين عبر الحدود,كما أن عمليات السطو المسلح وسرقة السيارات علي الطرق بدأت في الانخفاض,لكنها لم تنته,لذا فاننا نحتاج من الرئيس القادم أن يعيد الأمن والأمان إلي الشارع المصري.