«ها.. مين هناك؟.. صيحة شهيرة كان يطلقها عسكرى «الدرك» فى حوارى وشوارع وأزقة مصر منذ عشرات السنين ومع تحول نظام الشرطة من خدمة الشعب إلى خدمة النظام السابق اختفى هذا العسكرى الذى كان يحمى بيوتنا، ويمنحنا الشعور بالأمان مما أدى إلى ظهور الجرائم التى لم يعرفها المواطن المصرى فضلاً عن ارتفاعها على نحو غير مسبوق. وبعد ثورة يناير بدأت المطالبات بإعادة هيكلة الداخلية وظهرت الآراء التى تطالب بإعادة النظر من جديد فى هذا الجهاز الأمنى المهم. وفى غرف لجان مجلس الشعب بدأت المشاورات والأطروحات لوضع نظام جديد لهذه الوزارة، ومن خلال مشروع هيكلة وزارة الداخلية من منظور حقوق الإنسان تقدم النائب أحمد رفعت عضو لجنة حقوق الإنسان والدفاع والأمن وهو ضابط شرطة سابق وبالتالى فلديه إلمام كامل بهذه الوزارة وأجهزتها فقدم مشروعاً للهيكلة نال إعجاب العديد سواء من الخبراء أو أعضاء مجلس الشعب. ومن المتوقع وأن يتم إقراره خلال الأيام القادمة. «أكتوبر» حرصت على الكشف عن ملامح هذا المشروع من خلال الحوار التالى.. * ما الهدف العام من هيكلة الداخلية من خلال المشروع المقدم منكم؟ ** الهدف من الهّيكلة بناء نظام يقوم على كيان شرطى قوى ينطلق من مبادئ حقوق الإنسان وراعينا أن تنبثق الهيكلة من مبدأين، الأول ينطلق نحو حق المواطن على جهاز الشرطة وذلك أثناء تأدية العمل، حيث تتطلب حقوق المواطن حقه على الشرطة فى أن يعيش فى أمان وحرية، والمبدأ الثانى هى الواجبات التى يجب أن يلتزم بها المواطن تجاه تنفيذ واحترام القوانين وعدم الخروج عليها. * وماذا عن هيكلة التدريب سواء للضباط أو الأفراد؟ ** هيكلة التدريب تعنى إعادة النظر من جديد فى منظومة التدريب داخل المعسكرات وفى أكاديمية الشرطة أو حتى الدورات التدريبية التى تجريها الداخلية لأفرادها، والعمل على تطوير فكر أفراد الشرطة حتى يمكن أن يصبح ضابط الشرطة قوياً وصاحب قرار فى الشارع دون الرجوع إلى القيادات الموجودة بالوزارة، حيث إن تأخر القرار يؤدى إلى كوارث فى بعض الأحيان، فهذا جزء من هيكلة القرار، أو الخطوط العريضة، حيث إن هذه الخطوط تمكن الضابط من حرية الرأى وحرية اتخاذ القرار. نقل التبعية * وماذا عن فصل بعض الأجهزة الشرطية، ونقل تبعيتها إلى وزارات أخرى؟ ** الناظر بصورة عامة يرى أن هناك العديد من الأجهزة أو الوحدات الشرطية، أصبحت تمثل شبكة معقدة، وتتغلغل فى العديد من الإدارات فى مصر، حيث إن هناك على سبيل المثال شرطة النقل والمواصلات ونرى ما يتفرع عنها مثل المترو والسكك الحديدية والاتصالات، وكذلك المرور والدفاع المدنى والسجلات المدنية، وإدارة الجوازات، وشرطة المرافق والمطار وشرطة السياحة وكذلك حرس المنشآت ونوادى الشرطة، وهذه الإدارات ترتدى زى الشرطة إلى جانب العديد من الإدارات التى تحمل مهام سرية، ومع تعددها فقد تضاربت مهامها حول استلاب القوة فيما بينها بسبب عدم وضوح مهمة الهّيكل الوظيفى. لذا وضعنا فى هيّكلة هذه الأجهزة ضرورة اتخاذ الإجراءات بنقل تبعية جهاز الأمن الوطنى إلى رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ..وهذا سيصبح أفضل، كما تضمنت الهّيكلة تحديد مهام واختصاصات هذا الجهاز، وكل ما يخص مكافحة الإرهاب، إلى جانب دعم هذا الجهاز بضباط من القوات المسلحة، حيث إن هذا الجهاز سيصبح جهاز الأمن السياسى الوطنى للبلد، وعدم حصره فى النشاط الدينى كما كان يحدث فى السابق، بل إن هذا النشاط سيشمل النشاط العربى والأجنبى، إلى جانب، وتحديد مهام ومسئولية الإدارات ومن يتعاون معها أمنياً وماليا. وإلغاء المشروعات العمرانية، وإلغاء إدارة النقل والمواصلات وإلغاء إدارة المصنفات، حيث إن هذه الاختصاصات تأخذ ميزانية مالية كثيرة، وكذلك إلغاء فصل شرطة البيئة عن شرطة المسطحات المائية ودمجهما تحت اسم الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية. والعمل على إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام لأنها مهمشة والتزام الوزارة بعمل خطة أساسية وأخرى فرعية وعمل دوريات متحركة على الطريق لنشر الأمن إلى جانب أكمنة ثابتة بحيث يصبح لكل 5 كيلو مترات كمين. * وما هى التعديلات التى ستطال المجلس الأعلى للشرطة؟ ** نعم هناك تعديل من خلال مشروع الهيكلة، بوجوب وأن يأتى أعضاء المجلس الأعلى للشرطة عن طريق الانتخاب، ويشترط أن يكونوا من اللواءات الذين أمضوا على رتبة اللواء خمس سنوات، أما بخصوص نقل تبعية القرار فتضمن أن يصبح كل مدير أمن فى كل محافظة هو وزير داخلية المحافظة، دون الرجوع إلى الوزير فى اتخاذ القرار، حيث إن هذا الشخص هو الأعلم بخصوصية المكان وهذا النظام يسمى اللامركزية فى القرار. * طالبت من خلال مشروع الهيكلة بإلغاء العديد من المناصب فى الداخلية.. فما هى جدوى هذا الإلغاء؟ ** نعم فقد طالبنا من خلال مشروع الهيكلة بإلغاء منصب مساعدى الوزير لشئون وسط الدلتا وشمال الصعيد، وجنوب الوادى، أو لكل منطقة جغرافية، أو رؤساء مجالس الإدارات للشركات الداخلية فى الوزارة، حيث إن هؤلاء ليس لهم تواجد فعلى فى هذه الأماكن، حيث إن الذى يؤدى العمل هو فقط مدير الأمن، وهذه المناصب تم استحداثها فى زمن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من أجل مجاملة بعض اللواءات فى الوزارة ويتم إيداعهم فى هذه الأماكن. أزمة الترقيات * تحديد مهام أفراد الشرطة والمركبات والترقيات كان لها نصيب كبير فى مشروع الهّيكلة.. فماذا عن هذا التصور؟ ** التنقلات هى أزمة كل عام، حيث إن المحسوبية فرقّت بين أفراد الشرطة، ولذا طالبنا إن تكون التنقلات للجميع ومتكافئة، سواء فى المرتبات أو الحوافز، بحيث أن الضابط الذى يعمل فى مكتب الوزيرمثله مثل الضابط الذى يعمل فى مناطق نائية معوتوزيع الحوافز بين الضباط والأفراد بعدالة مطلقة، وكذلك تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور، وأن يقوم وزير الداخلية بتحديد مهام كل مدير أمن، ومدى حجم السيارات والمركبات، حيث إن هناك إدارات لا توجد بها سيارة واحدة فى حين أن مدير الأمن ومساعديه لهم العديد من السيارات ومساعدينه، وهذه الأمور تسمى المخصصات ويجب أن تكون محددة فى سيارة واحدة وأن تكون سيارة الخدمة لمن هم فى الخدمة فقط، ومن هم على المعاش لا يأخذ سيارة، فهذه الأمور مازالت موجودة حتى الآن، لذا يجب استعادة وسحب السيارات فوراً من هؤلاء. عسكرى الدرك * ناديت من قبل بالعودة عسكرى الدرك.. فهل يواكب هذا الزمن؟ ** المقصود بعسكرى الدرك الجديد هو استبدال فرد الأمن العادى بعسكرى حاصل على مؤهل عال أو متوسط أو إعدادية بحيث يتم تدريبه لفترة معينة، لتأمين الشوارع والحارات والميادين العامة، ويتم منحه راتباً شهرياً يقدر بحوالى 1500 جنيه، فهذا المشروع سوف يقضى على البطالة ويوفر الأمن فى الشارع المصرى، فعسكرى الدرك القديم استطاع أن يعمل على تأمين الشوارع من اللصوص، كما يجب أن يكونون هؤلاء الشباب من نفس البلدة التى يعملون بها لأنهم أعلم بشوارع وأهلها ويستطيعون تمييز أهل البلدة ممن هم من خارجها. إلى جانب ذلك دعيت إلى عودة عسكرى «الكونوستبل» أى فرد الأمن الذى يتحرك على دراجة بخارية، بحيث يمكن أن نشاهد الشوارع مليئة بعساكر الدرك الكثيرة ودوريات مترجلة ودوريات راكبة. التعذيب * عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم مما يعنى أن المحاكمات ستطال العديد سواء فى الخدمة أو الذين خرجوا وتورطوا فى ذلك؟ ** نعم ننادى بأن التعذيب لا يسقط بالتقادم ويجب إعادة محاكمة كل من تورطوا فى جرائم التعذيب وضرورة محاكمة الضباط المتورطين فى التعذيب مع ضرورة التفريق بين التعذيب والتأديب حيث إن هناك مساجين جنائيين لابد أن يتم تأديبهم. لذا طالبت من خلال مشروع الهّيكلة بضرورة وجود سجون خاصة للمساجين الجنائيين الذين تصعب السيطرة عليهم حتى لا يؤثروا بالسلب على بقية المساجين الآخرين وحتى يتحسن سلوكهم نحن نريد وزارة داخلية فى ثوب وطنى.. تحافظ على المواطن داخل الوطن وتكون عيناً له.. لاعينا عليه.. ووزارة تمحو مخازى وزارة العادلى.. الذى لم يكن له من اسمه نصيب.
