30 قطاعاً وإدارة نصفها يؤدى خدمات غير شرطية

خرج المواطنون إلى الشوارع ليطالبوا بتطهير الداخلية، لكن لم يلتفت القائمون على إدارة شئون البلاد لهتافاتهم، وحين انطلقت أصوات نواب الشعب تحت قبة البرلمان تطالب بهيكلة الوزارة، وجدنا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يطلب مهلة 10 أيام ليعرض على المجلس الموقر خطة الهيكلة، وانتهت المدة دون جديد.
ووفقا لتصريحات عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب فإن الوزير طلب مهلة إضافية لتقديم خطة كاملة تضمن إقصاء رموز العادلى والقضاء على مراكز الفساد، وانتهت المدة الإضافية وربما تنتهى بعدها الكثير من المدد، ويظل الجميع يتحدث عن تطهير الوزارة التى كانت تحتكر التعذيب قبل الثورة.
هيكلة الداخلية لا تحتاج لكل هذا الوقت والحجج التى لا تنتهى.. تحتاج فقط إلى مراجعة هيكل الوزارة وتوزيع الأفراد على قطاعاتها.. ومهامها والجهة الأقرب لطبيعة عمل كل قطاع فى حال ما إذا توافرت النية لتفكيك مركز القوى بداخل تلك الوزارة الأشبه بقلعة النظام التى يعتصم فيها معاونوه والقائمون على حمايته إلى الآن.
تضم وزارة الداخلية 30 قطاعا يتفرع منها العديد من الإدارات، منها ما يعمل على خدمات الأمن، وأخرى تقدم الخدمات الجماهيرية من توثيق وحفظ، وبعضها يخص العمل الشرطى، بالإضافة لقطاعات وخدمات يديرها ضباط وقوات يمكن الاستغناء عنهم أو توزيعهم على إدارات أخرى لتعزيز الكفاءة الأمنية.
اعتادت قيادات الداخلية على الشكوى من قلة عدد الضباط نسبيا، بالقياس بالمهام الأمنية المطلوبة منهم فى دولة يتجاوز عدد سكانها 80 مليون نسمة، والحقيقة أن الهيكل التنظيمى للوزارة هو السبب الرئيسى لما يتسم به من سوء توزيع الأفراد، حيث يعمل بالوزارة ما يقرب من 30 ألف ضابط شرطة موزعون على الإدارات والقطاعات ومديريات الأمن، وتختلف رواتبهم حسب مكان الخدمة، أو حسب ما يشملهم من عطف القيادات فى إلحاقهم بقطاعات غنية مثل: الكهرباء والنقل والمواصلات والتهرب الضريبى، أو قطاعات فقيرة مثل مديريات الأمن والمباحث والسجون.
نعود إلى خريطة قطاعات الداخلية.. وما يعنينا منها هى القطاعات غير الشرطية وعددها 15قطاعا وإدارة يمكن إلحاقها بوزارات وهيئات، هى إقرب إلى ما تقدمه من خدمات أو تؤديه من مهام، هذه القطاعات هى:
- قطاع الأحوال المدنية: ويختص بإصدار الأوراق «الثبوتية»-بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد- ويخدم به تقريبا 3000 ضابط، ومتوسط الأجر 2000 جنيه، ويرى الخبراء أن طبيعة هذا القطاع أقرب إلى المهام الموكلة لوزارة العدل ومن الممكن إلحاقه بها.
إدارة الجوازات والجنسية: وتختص بجوازات السفر للمصريين وإصدار تصاريح الإقامة والعمل لغير المصريين، ويخدم بها 600 ضابط، ومتوسط الأجر 3000 جنيه، وهى إدارة تعتبرها أغلب دول العالم من المهام الشرطية، وإن كان البعض يطالب بإلحاقها بوزارة العدل.
إدارة تصاريح العمل: تضم 100 ضابط ومتوسط الأجر 2000، ويرى الخبراء أن تنقل إلى وزارة القوى العاملة.
قطاع التهرب الضريبى: ويعمل به 100 ضابط، ومتوسط الأجر 10 آلاف جنيه، ويمكن إلحاقها بوزارة المالية باعتبار أن الضرائب من صميم اختصاصها.
قطاع الكهرباء: عدد العاملين به 300 ضابط، ومتوسط الأجر 30 ألف جنيه شهريًا، ويرى الخبراء ضمها لوزارة الكهرباء باعتبار أن مهام أفرادها تقتصر على ملاحقة المتهربين من دفع الفواتير أو سرقة التيار الكهربائى.
إدارة الانتخابات: تختص بتأمين الانتخابات ويخدم فيها50 ضابطا متوسط أجورهم 3000 جنيه والأفضل دمجها فى وزارة العدل.
إدارة الحج والعمرة: وتختص بإجراء قرعة المتقدمين لأداء مناسك الحج والعمرة، ومتابعة إجراءات سفرهم وعودتهم وتسكينهم فى الأراضى المقدسة، وتضم الإدارة 50 ضباطًا ومتوسط أجورهم 3000 ويرى الخبراء ضمها إلى وزارة الأوقاف.
إدارة التأمينات والمعاشات: ويخدم بها 20 ضابطا متوسط أجورهم 2000 جنيه ويقترح ضمها لوزارة التأمينات الإجتماعية.
إدارة جهاز مشروعات الأراضي: يخدم به 20 ضابطًا ومتوسط الأجر 5000 جنيه، وبالإمكان ضمها لوزارة الاقتصاد، خاصة أن مهمته تنحصر فى إدارة أراضى الوزارة.
إدارة مشرعات الأندية والفنادق: يخدم بها 30 ضابطاً ومتوسط الأجر 2000 جنيه، ومهمتهم إدارة نوادى وفنادق الشرطة، والأفضل دمجها فى وزارة السياحة.
قطاع الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والبحوث: وتضم 40 ضابطًا ومتوسط الأجر 2500 جنيه، ومهمتها إعداد خطة الوزارة الإدارية والفنية والمالية لمدة عام كامل، ويرى الخبراء ضمها لوزارة التخطيط.
قطاع الرعاية اللاحقة: تختص برعاية المساجين والتكفل بهم والبحث عن عمل ملائم بعد خروجهم من السجن، ويعمل بها 25 ضابطًا ومتوسط أجورهم 2000 جنيه، ويمكن ضمها لوزارة الشئون الاجتماعية.
قطاع شرطة الاتصالات: ويخدم به 50 ضابطا ومتوسط الأجر 3000 جنيه، ويمكن دمجه فى وزارة الاتصالات.
- إدارة رعاية الأحداث: ويعمل بها 20 ضابطا ومتوسط الأجر 2000 جنيه ويمكن ضمها لوزارة الشئون الاجتماعية لتعزز من دورها فى خدمة هذه الفئة.
السنة الخامسة - العدد 343 - الاثنين - 27/02/2012