خطة سياسية وتشريعية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية..خبراء الأمن: إنشاء إدارات جديد واستئصال بعض الإدارات وإعطاء الفرص للشباب..

أثارت التوصيات العاجلة التى صدرت عن مجلس الشعب وأيدتها كل القوى السياسية حول إعادة هيكلة وزارة الداخلية جدلا واسعا بين خبراء الأمن ورجال القانون مابين مؤيد للفكرة بوصفها محاولة لتطهير الوزارة من فلول النظام السابق ورجال حبيب العادلى الذين يجهضون خطوات إعادة الأمن إلى الشارع المصرى ورافض للفكرة لعدم وجود نص تشريعى أو قانونى يحدد عملية الهيكلة.
وقال اللواء دكتور نشأت الهلالى مساعد أول وزير الداخلية ومدير كلية الشرطة سابقا إنه مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يتمشى مع المنظومة الحديثة، مثلما حدث فى بعض دول أوروبا الشرقية التى شرعت فى الهيكلة وفق أسلوب علمى متقدم.
وطالب بإنشاء إدارات جديدة أوإلغاء إدارات أخرى مشيرا إلى أن مناهج كلية الشرطة ذاخرة بمواد دراسية تتضمن حسن معاملة المواطنين، والحث على احترام مبادئ حقوق الإنسان، لكن الضباط يتجاوزون هذه المبادىء بسبب المنظومة الخاطئة التى كانت تدار بها الداخلية.
وأضاف، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، جاء بأسلوب يختلف تماما عن سابقيه، وهو أسلوب العمل الميدانى، رغم أنه لن يستطيع التخلص تماما من كل القدامى لأن الهيكلة تحتاج إلى عناصر ذات خبرة واسعة مع إعطاء الفرصة للشباب.
وقال اللواء عبد الله الوتيدى، مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة السابق إن الهيكلة نوعان - هيكلة تنظيمية - وتتضمن البناءات التنظيمية وهى تحتاج إلى تشريع قانونى - وهيكلة بشرية – وتتمثل فى الحركة السنوية للتنقلات التى ينبغى ألا تخضع للاستثناءات.
وأشار إلى أن حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق عدل اللائحة من قبل حين وضع كل السلطات فى يديه فاخضع الترقيات من عقيد إلى عميد بعد سنتين ومن عميد إلى لواء بعد سنة .
وأكد الوتيدى أن جهاز الشرطة يحتاج بالفعل إلى إعادة هيكلة بما يناسب مع المرحلة القادمة، وإذا كان من المفروض أن يتم استئصال بعض الإدارات ونقل عملها إلى وزارات أخرى ليخف الضغط على وزارة الداخلية، وتتفرغ للجانب الأمنى فإنه لابد من التنسيق أيضا لأن الجانب الأمنى لا يمكن تجاهله، فعلى سبيل المثال مصلحة الأحوال المدنية قد يتم استئصالها لكن هناك أشخاص يزورون فى بطاقات الرقم القومى أو بعض الأوراق الخاصة بهم ففى هذه الحالة لابد من الرجوع إلى قاعدة بيانات وزارة الداخلية وأيضا تصاريح العمل وغيرها ..
إلا أن المهندس عمرو زكى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، يرى أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية لا يحتاج إلى نص تشريعى أو قانونى لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية قادرة على التغيير الحقيقى والمح إلى أن هيكلة وزارة الداخلية يبدأ من إعادة تأهيل صغار الضباط والدارسين فى كلية الشرطة ومعاهدها المختصة .
وقال الدكتور مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب عن حزب العمل الإسلامى إن إعادة هيكلة الشرطة تحتاج إلى نص قانونى وفقا لمعايير محددة وهى لا تقتصر فقط على وزارة الداخلية رغم أهميتها لعلاقتها بدماء المصريين التى سالت .
و شدد دكتور أكرم الشاعر عضو البرلمان على أن الداخلية أكثر جهاز تربى على العنف وتعذيب المجتمع وأن وزيرها المحبوس ورئيس أمن الدولة وغيرهما يحركون أتباعهم كيفما شاءوا من خلف القضبان وهناك اتصالات قوية بينهم ولا حل سوى تغيير معظم المناصب القيادية فى وزارة الداخلية، والتى لها اتصالات أو علاقة من قريب أو بعيد بهؤلاء المتهمون.
فيما نوه الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، إلى أن آلية التطهير والإصلاح المؤسسى للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية تعد من أهم آليات التحول الديمقراطى بكل الدول التى شهدت تحولا ديمقراطيا من الحقبة الاستبدادية إلى الديمقراطية، وحينما تشرع الدول ومن بينها مصر فى إجراءات التحول الديمقراطى فإنها يجب أن تهتم بهاتين الآليتين وذلك لتطهير العناصر والشخصيات الفاسدة وهى العناصر التى كانت فى ظل الأنظمة الفاسدة تنتهك حقوق الإنسان .