خبراء الأمن والقانون: اعتقال 3 ملايين من "الفلول".. مستحيل

أكد عدد من خبراء الأمن والقانون أن هناك مطالب ملحة وعاجلة لتهدئة الرأي العام في مقدمتها اعادة هيكلة وزارة الداخلية وعقد محاكمات ثورية لرجال الرئيس السابق.
قالوا تعليقاً علي مطالب المجلس الاستشاري بوضع اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل رهن الاعتقال وتحديد اقامة جبرية للهانم سوزان مبارك بعد تصاعد وتيرة الاحداث التي وصلت إلي فوضي عارمة تضرب استقرار مصر وتفكك كيان الدولة ان اتخاذ اي اجراءات دون اذن النيابة يخالف القانون.
اتفقوا علي اهمية وضع تحركات الهانم "سوزان مبارك" تحت المراقبة حماية للبلاد من اي مؤامرة قد تكون متورطة منها.
اشاروا إلي ان المطالبة باعتقال المنتمين إلي الحزب الوطني المنحل مستحيل لان مصر بها 3 ملايين من "الفلول"!!
قال اللواء جمال أبوذكري مساعد وزير الداخلية للامن العام ومدير امن السويس سابقاً ان مطالب المجلس الاستشاري باعتقال اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل مطلب غير جائز قانوناً لان الثورة قامت لارساء دعائم دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون ولابد من اعطاء الثقة لوزارة الداخلية حتي تقوم بواجبها وقد وصل الامر إلي المطالبة باقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فهل نتدخل في عمل السلطة القضائية والاعتقال لرموز الوطني او تحديد اقامة سوزان مبارك مشيراً إلي ضرورة وجود ادلة اتهام والتأكد من وجود خطورة حقيقية علي امن البلاد. فمبدأ الاعتقال بدون اسباب مرفوض بعد قيام الثورة المجيدة ويمكن استئصال الفاسدين في وزارة الداخلية او جهاز الامن الوطني اذا كانوا بالفعل متورطين فيما يحدث الآن من فوضي عارمة من كل اقسام الشرطة وسرقة البنوك واختطاف السياح.
اكد ان التفسير المنطقي ان ما يحدث الآن هو مخطط امريكي اسرائيلي هدفه تفتيت مصر وضعف قوتها في منطقة الشرق الاوسط لان في ذلك اماناً لاسرائيل وحتي نخرج من هذا المخطط بأقل خسائر لابد ان تقوم الشرطة بالقبض علي الجناه الذين ارتكبوا مذبحة بورسعيد والنائب العام يحقق معهم ثم يصدر القضاء حكمه العادل عليهم واعضاء الحزب الوطني المنحل 3 ملايين شخص فهل نقوم باعتقال 3 ملايين مصري لمجرد انهم فلول لابد من تطبيق القانون وليس تفعيل قانون الطواريء لان قانون الاجراءات الجنائية كاف لمواجهة البلطجية والفلول واعضاء لجنة السياسات.
اوضح انه بالنسبة لاعتقال او تحديد اقامة سوزان مبارك لابد من ان تقوم المخابرات العامة وجهاز الامن الوطني بمراقبة شديدة لها ومراقبة كل تليفوناتها بعد استصدار اذن النيابة العامة لاحباط اي مخطط قد تقوم به اذا كانت فعلاً متورطة في احداث الفوضي وحرق مصر وقانون الاجراءات الجنائية كاف لمواجهة مخططات الهانم وقطع يد اعضاء لجنة السياسات مهما كان لهم من نفوذ.
يشير الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري إلي ان الشرعية الثورية امر جائز في الوقت الحالي وحتي نعتقل فلول الحزب الوطني او اعضاء لجنة السياسات لابد من عقد محاكم ثورية ولكن المشكلة هي ان الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في اواخر مارس الماضي والذي وضعه المجلس العسكري يؤكد ان الاستفتاء متمسك بالشرعية الدستورية وسيادة القانون وان كل الاجراءات الاستنائية الثورية التي تنادي بها القوي السياسية تخالف الاعلان الدستوري وان الاخذ بالشرعية الثورية والمحاكم الاستثنائية كان لابد ان يطبق فور قيام الثورة وليس بعد عام كامل.
قال ان ما تشهده البلاد من انفلات امني غير مسبوق ومخططات من فلول الوطني المنحل لاسقاط الدولة للترحم علي ايام المخلوع مبارك وعقاب الشعب علي القيام بالثورة
اكد المستشار احمد مكي عضو مجلس القضاء الاعلي ونائب رئيس محكمة النقض سابقاً ان اعتقال اعضاء لجنة السياسات او البلطجية او فلول الوطني المنحل يستوجب تفعيل قانون الطواريء لان اجهزة الامن بوزارة الداخلية لاتقوم بعملها ومصر تنزلق نحو الفوضي وسوف نتحول إلي صومال جديد وسرقة البنوك ومحاصرة اقسام الشرطة واخراج المساجين وتهريبهم بقوة السلاح كلها مخططات تستوجب اعادة تفعيل قانون الطواريء وقد تكون وزارة الداخلية مرتاحة بالحصار حولها حتي لاتكون في المواجهة ولاتقوم بدورها.
اضاف: مازالت وزارة الداخلية تضم عناصر فاسدة تنتمي لفلول الوطني المنحل وهي غير بعيدة عن دائرة الشبهات مشيراً إلي ان اعلان تفعيل قانون الطواريء قد يحل المشكلة حتي تستطيع وزارة الداخلية اعتقال الفلول واعضاء لجنة السياسات وتكون للداخلية سلطة مطلقة لاعادة الهدوء والسكينة إلي البلاد وحتي نحمي المواطنين والبلاد ونتمني ان نستخدم قانون الطواريء ولو مرة واحدة لصالح البلاد وليس لصالح النظام وقد كان المخلوع مبارك يستخدم قانون الطواريء 30 عاماً لصالح حماية نظام الحكم وليس حماية البلاد والمواطنين.
قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: في الظروف الاستثنائية الحالية لابد من تحديد اقامة كل اعضاء لجنة السياسات والمتهمين في قضايا فساد سياسي وعلي رأسهم سوزان مبارك ولابد ن تفرقة كل رموز الفساد في بورتو طرة مع عقد محاكم ثورية للقضايا التي شغلت الرأي العام والمتهم فيها الرئيس المخلوع واعوانه والذين يعيشون في رغد من العيش داخل حجرات مكيفة بطرة وما يحدث في اقتحام البنوك والسطو المسلح ودخول اقسام الشرطة وتهريب المساجين كل ذلك يؤكد ان وزارة الداخلية في ازمة وتحتاج تطهير واعادة هيكلة للتخلص من اتباع الرئيس المخلوع الذين مازالوا في مواقع قيادية بوزارة الداخلية والشعب ينتظر محاكمة فورية للفلول والبلطجية المأجورين الذين احرقوا مصر .