"حكومة ظل الثورة" تعلن مشاركتها فى جمعة "المطلب الوحيد"

أعلنت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة عن مشاركتها فى جمعة "المطلب الوحيد"، مؤكدين أن الثورة المصرية تمر بمخاطر تهددها وتهدد تحقيق ما قامت من أجله موضحين أن أهم هذه المخاطر هو بداية المسار الديمقراطى لمصر الثورة بدون جدول زمنى واضح لنقل السلطة وعدم تطهير مؤسسات الدولة ممن أفسدوها فى السابق وعدم تطبيق قانون للعزل السياسى وعدم تفعيل استقلالية القضاء والإعلام قبل الانتخابات بالإضافة إلى التشويه المتعمد للثورة لخلق رأى عام مضاد لها يستخدم وقت الحاجة ضد الثوار ولتنفيذ الانقلاب الواضح والصريح على الثورة.
وطالبت ظل الثورة فى بيان لها اليوم، بضرورة وضع جدول زمنى لنقل السلطة بتاريخ أقصاه انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ووضع قانون للعزل السياسى لفلول النظام السابق ولكل من تولى منصباً تنفيذياً وافسد فيه خلال حكم المخلوع وتغليظ هذا القانون بمنع أعضاء الحزب المنحل ومسئولى نظام المخلوع من المشاركة السياسية لما لا يقل عن 10 سنوات وعزلهم من مناصبهم ووظائفهم فى مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة والجامعات والنقابات والاتحادات، بالإضافة إلى مصادرة كل ما تحصل عليه نوابهم فى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورتين الأخيرتين.
وشددت ظل الثورة على ضرورة تفعيل قانون السلطة القضائية بما يسمح باستقلال القضاء بشكل كامل قبل الانتخابات، وإلغاء الرقابة على الصحف والمجلات والقنوات الفضائية مع إلغاء وزارة الإعلام بما يسمح باستقلاليته، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق بما يشمل الوزارات والأزهر الشريف والإعلام والجامعات، ووقف جميع المحاكمات العسكرية فوراً ومراجعة جميع أحكامها بإحالة المدنيين إلى القضاء المدني، تجميد عمل جهاز الأمن الوطنى تماماً لحين تسليم البلاد لسلطة منتخبة.
وطالبت ظل الثورة بتطهير وزارة الداخلية من لواءات مبارك وترقية العمداء إلى رتبة لواء ليكونوا لواءات الثورة وليتولوا إصلاح ما أفسده رجال مبارك فى هذه المؤسسة الهامة وصولاً إلى سرعة استعادة السيطرة الأمنية وفقاً لمبادئ الثورة وأخلاقياتها، وتشكيل لجنة قضائية من 5 مستشارين لتحل محله وتقوم بمهامه، ، ومحاكمة المخلوع وأعوانه بتهمة الخيانة العظمى فى محاكمات علانية حقيقية أمام قضاه معروفين ومعروف تاريخهم وتمكين الشعب الخصم الأصيل من حق الإطلاع والمتابعة الكاملة فلا أسرار على الشعب بدواعى الأمن القومى الذى انتهكه النظام المخلوع بكل درجاته .
وأشارت ظل الثورة إلى ضرورة وضع نظام انتخابى يضمن انتخاب مجلس تشريعى ورقابى فاعل ومعبر عن طموحات المصريين وليس مجلس خدمات والأعداد الجيد والمنظم والواضح للعملية الانتخابية وبما يشمل المصريين بالخارج، ووضع آليات وجدول زمنى للوصول لحد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، مراجعة اتفاقية كامب ديفيد واستبيان مدى جدواها فى تحقيق المصالح العليا للوطن واتخاذ التدابير والمواقف اللازمة لحماية الوطن والمواطنين.
وأكد الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة أن هذه الجمعة هى جمعة استحقاقات الثورة التى لم تصل إليها مصر الثورة حتى الآن بل الاتجاه يسير إلى العكس وإلى الانقلاب على الثورة، موضحاً أن النظام السابق يتفنن الآن فى تشويه الثورة حتى يتمكن من العودة فى شكل جديد، وتستمر مصر على ما هى عليه من فقر وغياب للعدالة الاجتماعية وفساد فى كل أركان الدولة وكبت للحريات وتعذيب وقتل فى السجون.