"الإخوان" تطالب بدعم الداخلية بخريجى الحقوق واللجان الشعبية .. و"الجماعة الإسلامية" تحذر من حل الوزارة

أكد محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، ضرورة تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالكامل واستبعاد العناصر الفاسدة، قائلا إنه إن لم تكن الداخلية قادرة على القيام بدورها فعليها أن تستعين ببعض اللجان الشعبية فى أماكن مختلفة يتم تدريبهم بشكل مكثف.
وطالب مؤسسة الجيش بأن تساعد الداخلية فى القيام بمهامها، مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية من تعاون كل فى مكانه دون استحواذ أى منهما على دور الآخر.
وقال محمد حسن عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة – الجناح السياسى للإخوان-: إنهم سيجتمعون بالدكتور محمد البلتاجى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، فى الحزب لمناقشة التطور الأمنى.
وأضاف أن اللجان الشعبية ممكن أن تكون حلا جيدا لدعم وزارة الداخلية بالإضافة لفتح الوزارة لدفعة 2010 و2011من كليات الحقوق لتنضم إلى الشرطة، باعتبار أنهم الأكثر وعيًا بالقانون.
وأشار إلى أن الشرطة فى حاجة إلى إعادة هيكلة بالكامل ولكنه قال:علينا ألا نغفل الهجوم على الأقسام ومديريات الأمن بشكل مستمر لأنه سبب كبير من أسباب انهيار الداخلية ويجب أن يتوقف.
من جهته، قال عاصم عبدالماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن انهيار وزارة الداخلية هو مخطط تقوم به حركة 6 أبريل جاهدة لنشر الفوضى فى مصر،مشيرًا إلى أن الجماعة أحبطت أكثر من محاولة فى بعض محافظات الصعيد لاقتحام أقسام ومديريات الشرطة.
وحذر من أنه إذا انساق مجلس الشعب وراء الدعوات لحل وزارة الداخلية، فإنه بالتالى يكون مشاركا فى مخطط 6 أبريل لنشر الفوضى، حسب قوله. وأكد أن اللجان الشعبية يجب أن تساعد الداخلية فى حفظ الأمن والأمان ويجب ألا ينظر دوما إلى الداخلية على أنها مصدر المؤامرات لأنها هى من تحفظ الأمن فى مصر.
وقال العميد حسين حمودة، الخبير الأمنى: إنه من الضرورى تغيير وزير الداخلية وأن يتدخل الأعضاء من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب فى الإشراف على التغييرات فى الوزارة.
وأشار إلى أن الداخلية تحتاج إلى إعادة بناء وليس إعادة هيكلة لأن عقيدة الداخلية منذ سنوات هى قمع الشعوب لصالح الحكام وهو ما يجب أن يتغير ويبدأ بتغيير اسم وزارة الداخلية حتى تصبح وزارة الأمن وإنفاذ القانون ويتغير شعارها إلى الشرطة درع القانون وليس الشرطة فى خدمة الشعب لأن المواطنين أصبحوا يبالغون فى استخدام هذا الشعار بعد الثورة وينظرون إلى الضباط على أنهم "خدامين"، وهو ما لن يقبله الضباط أبدا.
وأوضح أن القوات المسلحة عليها ألا تتدخل فى هيكلة الشرطة أو فى تسييرها لاختلاف طبيعة الشرطة عن الجيش. وحذر من الاستعانة باللجان الشعبية فى تأمين المنشآت العامة لأن اللجان الشعبية يتسلل إليها أحيانا بعض العصابات الإجرامية التى قد تضر بالمنشآت الحيوية ولا تؤمنها.
وقال: إن بعض الشباب الذى يقوم بنقل المصابين على الموتسيكلات فى الاشتباكات يقوم بسرقة المصابين ويأخذ كل ما معه ولكن اللجان الشعبية يمكن استخدامها فى تأمين البيوت فقط.
وأضاف،ما قام به الإخوان من تكوين ميليشيات إخوانية لتأمين مجلس الشعب سيحول مصر إلى لبنان جديد فالسلفيون الذين رفضوا هذه الميليشيات سيقومون بتكوين ميليشيات خاصة بهم وكذلك الليبراليون وحينها سنصبح لبنانا أو عراقا وندخل حربًا أهلية.
وقال المهندس أحمد محمود، نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالسويس، إنه يدرس تقديم اقتراح للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لدراسة إمكانية نقل وزارة الداخلية من مقرها الحالى إلى منطقة أخرى، أقل كثافة سكانية وتكون بعيدة أيضا عن مؤسسات الدولة الحيوية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستضع الحل الجذرى للاشتباكات المستمرة بين رجال الشرطة والمتظاهرين بميدان التحرير، لافتا إلى أن التظاهرات بهذا الميدان سوف تستمر مستقبلا مما يعطى الفرصة للمندسين الذين يهدفون إلى إسقاط الشرطة بالاحتكاك المستمر بوزارة الداخلية.
وأكد النائب محمد الكردى، عضو مجلس الشعب عن حزب "النور" السلفى، إن نواب الحزب يدرسون إعادة هيكلة ما سماها "عقلية" وزارة الداخلية، ما يجعل شعار الشرطة فى خدمة الشعب حقيقة ملموسة يشعر بها جميع المواطنين، معلنا عن نية بعض أعضاء مجلس الشعب عن "النور" تقديم اقتراح لتشكيل لجنة لإعادة صياغة التشريعات الخاصة بالوزارة على أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لجهاز الشرطة، بهدف إصلاح شامل لها على أن تشكل اللجنة من لجان الدفاع والأمن القومى واللجنة التشريعية، ويتم إشراك ممثلين لجميع فئات الشعب بها لتخرج بإصلاح حقيقى لمنظومة الداخلية.
وأضاف أنهم لم يطالبوا بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لافتا إلى أنهم وجهوا إلى الوزير تهمة الإهمال لعدم أخذه قرارًا كان من شأنه منع كارثة بورسعيد من الوقوع واعتماده على تقارير مدير الأمن فقط فى ظل توافر معلومات حول حالة الاحتقان الدائرة بين الناديين المصرى والأهلى.
من جانبه، قال اللواء طلعت مسلم الخبير الأمنى والإستراتيجي: إن من يحمل تصورا لإعادة هيكلة الداخلية عليه أن يتقدم به لوزارة الداخلية ويتناقش معهم فيه فالكلام النظرى لا يقدم ولا يؤخر وما قد يتصوره شخص مفيد للداخلية قد يكتشف بعد المناقشة أنه لا يصلح بشكل أو بآخر.
وأكد أن المسئولين لن يتأخروا عن تنفيذ أى تصور يكون مفيدا للداخلية.
وأشار إلى أن مشكلة إعادة الهيكلة تكمن فى تحديد من سيتم الاستغناء عنه ومن سيبقى وما الأسس التى سيتم على أساسها الاستغناء عن بعض العناصر، فمن الممكن أن يلجأ من تم الاستغناء عنه إلى مجلس الدولة برفع دعوى قضائية وحينها قد يقوم مجلس الدولة بإعادته مرة أخرى إلى العمل.
وشدد على أن الهجوم المستمر على مديريات الأمن فى نفس التوقيت هو أمر مخطط ومدبر لإسقاط الأمن فى مصر، مشيرًا إلى أن حق الاعتصام والتظاهر مكفول فى كل مكان ولا يوجد أى مبرر للهجوم على مديريات الأمن.