نواب الشعب يؤكدون تواطؤ الداخلية فى أحداث بورسعيد

شهد إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم السبت مناقشات حادة وإجماع من النواب على تواطؤ الداخلية فى أحداث مذبحة بورسعيد حيث
أكد حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن وزارة الداخلية كانت على علم بأن مباراة المصري والأهلي في إستاد بورسعيد يوم الأربعاء الأسود، ستشهد مجزرة، ولم تحرك ساكنا، وأقيمت المباراة.
وقال إبراهيم، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم السبت: "نحن نعلم أن في الداخلية شرفاء، ولكن هناك غير شرفاء ولم تتخلص منهم الداخلية حتى الآن".
وأضاف: "نسمع عن إعادة هيكلة جهاز الشرطة ولم يحدث حتى الآن"، وتساءل عن أسباب استمرار "عصابة طرة" في مكان واحد.
وأشار النائب أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن هناك مؤامرة وإهمالا جسيما من جانب وزارة الداخلية التي حملها المسئولية كاملة عن هذه الأحداث، مطالبا بتطهيرها من الفاسدين، وتغيير النائب العام وتعيين آخر بدلا منه ".
من جانبه دعا النائب الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية من جديد.
اتهم عضو مجلس الشعب المصري البرلمان محمد البلتاجى، اليوم السبت، عناصر في وزارة الداخلية ورجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق بإدارة وتمويل أعمال البلطجة فى البلاد.
وقال مصدر في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي ينتمي إليه البلتاجي ليونايتد برس إنترناشونال: إن الأخير حذَّر خلال اجتماع للجنة الأمن القومي في مجلس الشعب في وقت سابق اليوم من وجود مُخططات للبلطجة يديرها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، ويمولها رجال أعمال مرتبطون بالنظام السابق، وينفذها خارجون على القانون.
وقال البلتاجي: إن مجلس الشعب طلب من مدير الأمن العام ومدير الأمن المركزي ومدير الاستخبارات العامة ومدير الاستخبارات العسكرية معرفة من يقف وراء جميع الأحداث منذ 28 يناير2011 وحتى الأحداث الجارية حالياً حول وزارة الداخلية لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
وأشار المصدر إلى أن البلتاجي سأل لماذا يبقى المسؤولون في وزارة الداخلية وفي جهاز الاستخبارات العامة بمواقعهم ولا يعودون إلى بيوتهم إذا كانوا غير قادرين على معرفة الجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا كل الكوارث منذ أكثر من عام؟.
وتتهم غالبية القوى والتيارات السياسية في مصر، عناصر سياسية وأمنية وإعلامية مرتبطة بالنظام السابق، الذي اندلعت ثورة 25 يناير 2011 لإسقاطه، بتنفيذ مخططات تهدف لإثارة الفتن وإشعال الحرائق وتعمّد التقصير الأمنى لمعاقبة الشعب على إجبار الرئيس السابق حسني مبارك ترك الحُكم.
قال النائب صبحي صالح، عضو مجلس الشعب واللجنة التشريعية: إن مجلس الشعب الآن في سباق مع النيابة العامة في جمع الأدلة والوصول إلى الحقائق التي تكشف غموض وتفاصيل وقائع الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة بورسعيد في أعقاب مبارة كرة القدم بين ناديي المصري والأهلي.
وأضاف صالح في تصريحات له اليوم أنه لا يتفق مع من يطالبون مجلس الشعب بسحب الثقة من وزير الداخلية بسبب هذه الواقعة، مشيرا إلى أن سحب الثقة أمر بديهي بينما قد ذهب المجلس إلى ما هو أبعد من ذلك وهو إحالته للمحاكمة الجنائية بعد جمع الأدلة والتحقيق فيها وسماع شهود الواقعة عقب انتهاء لجنة تقصي الحقائق من أعمالها في خلال أسبوع واحد وهو الميعاد الذي تم تحديده من قبل المجلس للجنة.
وقال صالح: إن المجلس إذا لم يكن قد قام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق والتي بدأت أعمالها على الفور لامتنع عليه الإدلاء بدلوه في الواقعة، حيث ستكون وقتها النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها ويمتنع على المجلس وقتها التدخل في أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.
وتابع: أما الآن وبعد أن بدأت لجنة تقصي الحقائق أعمالها بالفعل، فإن المجلس قد أصبح في سباق مع النيابة العامة، لافتا النظر إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات بمجلس الشعب لم يتم اتخاذها برلمانيا منذ 60عاما، حيث يعد استدعاء وزير الداخلية لمساءلته أمرا لم يحدث من قبل.
وأضاف :"خلوا بالكم الوزير اللي إحنا حنحاكمه ده وزير الداخلية مش وزير البيئة".. وأضاف:"ده وزير الداخلية اللي كان في العهود السابقة بيجيب أعضاء المجلس وكان بيعتبر نفسه أكبر من المجلس..أما النهاردة فالمجلس هو اللي بيحاكمه حتى يتأكد الجميع من أن هذا البرلمان هو بحق برلمان الثورة".