خبراء الأمن :-

انفلات أمني في برامج مرشحي الرئاسة

حديث المرشحين عن هيبة القانون وهيكلة الشرطة يفتقد للخبرة الأمنية المتخصصة
وعلي ذات المنوال سار المرشح عمرو موسي في نظرته الي جهاز الشرطة والحالة الامنية و ان كان قد عرض بشكل اكثر تفصيلا نسبيا عن الدكتور ابوالفتوح، حيث ركز علي تحقيق أمن المواطن و شعوره بالطمأنينة و انهاء حالة الفوضي الامنية و اعادة الانضباط و سيادة القانون، كل ذلك دون ان يفصح عن سياساته التي سيتبعها لتحقيق هذه الوعود ولا عن نوع وقدر الدعم المادي و المعنوي الذي سيمنحه لجهاز الشرطة وهو الجهاز الرئيسي المنوط به تحقيق الامن و الذي يستحق تركيزاً اكبر من قبل المرشحين مقارنة بباقي عناصر برامجهم الانتخابية، وذلك في ظل ادراك رجل الشارع ان كافة الانشطة و الجهود الوطنية لن يكتب لها النجاح ما لم يكن هناك جهاز امن قوي قادر علي حمايتها وتهيئة المناخ الامني الذي يسمح بممارسة الافراد و الهيئات لأنشطتها ومهامها.
ويواصل: ربما كان برنامج الفريق احمد شفيق اكثر تفصيلا وادراكا لأهمية الامن كمطلب مجتمعي، ومعبرا عن رغبة الشعب في استعادة هيبة الدولة ووجودها علي الارض، ولقد عرض شفيق رؤيته من خلال محورين، اولهما تقديم وعود رئاسية بإعادة هيبة الدولة و تنفيذ القانون وفرض الانضباط و اعادة الثقة في جهاز الشرطة وفي محور آخر كشف عن السياسات التي سيتبعها وهي تدريب كافة مستويات رجال الشرطة وضمان حياد الشرطة و التزامها بمعايير احترافية في الاداء و الزام الشرطة بمعايير حقوق الانسان وتطبيق معايير العدالة في معدلات الرواتب لمختلف العاملين بوزارة الداخلية , و رغما عن كون هذه الرؤية الامنية هي الاكثر شمولا بين رؤي كافة المرشحين إلا انها لازالت قاصرة عن أن تكون رؤية مثلي تعبر عن فهم و ادراك عميق لمتطلبات العمل الشرطي.
في حين ان المرشح حمدين صباحي قد قصر رؤيته الامنية علي اعادة هيكلة الاجهزة الامنية و ضمان رقابة القضاء عليها و هو بهذا لا يقدم روشته للمشكلات الامنية بقدر ما يغازل تيارات راديكالية لازالت تناصب الشرطة العداء نتيجة ممارستها السابقة وتركز جهودها علي الانتقام من جهاز الشرطة بدلا من التركيز علي عملية الاصلاح.
واخيرا فان المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي يقدم وعودا بتحقيق الامن مع التركيز علي هيكلة جهاز الشرطة و تحويل هيئة الشرطة الي مؤسسة تقوم بحفظ الامن , وهو لم يأت بجديد فهذا هو الدور الدستوري لهيئة الشرطة , هذا فضلا عن حديثه عن تغيير العقيدة الامنية للمؤسسات الفاعلة في القطاع الامني بتدعيم الولاء و الانتماء للمواطن المصري و امنه بدلا من النظام السياسي الحاكم، وهو ما يطرح هنا مدي قدرة هذا المرشح علي الوفاء بهذا الوعد، فلا يوجد دولة في العالم لا يشارك فيها الجهاز الامني في تامين النظام السياسي، و إلا فان اي نظام قادم لمصر سيكون بلا غطاء امني مما يسمح بهز استقراره واستقرار الدولة من بعده , ان قراءة هذا الوعد الانتخابي تعكس مدي مغازلة المرشح الرئاسي لقطاعات من الجماهير و تقديم وعود من المستحيل تحقيقها علي ارض الواقع.
ويستطرد: في كل الاحوال فان رؤي المرشحين للرئاسة قد تشاركت جميعا في عدم اعطائها الاصلاح الامني الاهمية التي يستحقها و لا تعكس برامجهم الاهمية القصوي التي يوليها المواطن لعملية استعادة الأمن و التي تمثل اولوية متقدمة علي باقي المطالب الجماهيرية، كما لم يقدم المرشحون بصفة عامة التعبير عن سياسات و مواقف صريحة و فضلوا جميعا البقاء في منطقة رمادية خوفا من تفسير تصريحاتهم علي نحو يفهم منه الرغبة في تقييد الحريات , و يمكن القول بكل ثقة أن الغالبية العظمي من المرشحين لديهم مخاوف حقيقية من تناول آليات استعادة الامن لأنها ستتطلب بالضرورة استخدام ادوات القانون و تنفيذه بشكل حازم حتي لو تطلب الامر استخدام القوة المادية.
سلبيات كثيرة
ومن جانبه يعرض د.ايهاب يوسف خبير ادارة المخاطر الامنية قراءة في الملف الامني في برامج مرشحي الرئاسة والبداية كانت مع ابو العز الحريري مرشح الرئاسة الذي دعا الي إعادة الأمن إلي الشارع المصري وتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته علي أساس احترام القانون وحقوق الإنسان لضمان الأمان والاستقرار وكرامة المواطنين والعاملين بالجهاز.
اما محمد فوزي فقد اعتمد علي بحث مقدم قديما من خلال فرقة الترقي للقيادات الوسطي في معهد تدريب ضباط الشرطة في منتصف السبعينيات بعنوان الأداء الإيجابي والاجتماعي لعمل الشرطة . بينما لم يتناول كل من احمد حسام خير الله وهشام البسطويسي ومحمود حسام جلال الدين ومحمد سليم العوا وحمدين صباحي فكرة الامن في برنامجهم الانتخابي بصورة واضحة فلم يذكروا بوضوح رؤيتهم للامن.
ويواصل: أما عمرو موسي فقد قسم برنامجه الانتخابي علي فترتين وبالتبعية قسم رؤيته للملف الامني فاشار إلي انه في المائة يوم الاولي سيقوم بإنهاء حالة الفوضي الأمنية وإعادة الانضباط في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته وايضا الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ بلااستثناءات بالتنسيق مع مجلس الشعب اما عن باقي الفترة فسوف يقوم بدعم قدرات جهاز الشرطة وكفاءته ،في إطار خدمة المواطنين وتحقيق أمنهم، والارتقاء بمهنية أفراده، بمايحقق فاعلية التواجد الأمني، وإعادة الانضباط، والتصدي للجريمة المنظمة والبلطجة وجرائم السطو المسلح. وتركيز مسئوليات الجهاز علي مهام حفظ الأمن، وإعفاؤه من المهام غير ذات الصلة بمسئولياته الأمنية، والقضاء علي التوغل الأمني الصارخ وغيرالقانوني في حياة المواطن، مع إلغاء العمل بأية موافقات أمنية دون سند قانوني، مع الإعداد لفصل تنظيم المرور عن أعمال وزارة الداخلية ،وإحالته إلي المحافظات. وتأكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة ،بما في ذلك التطوير الشامل لكلية الشرطة وشروط القبول بها، وإلغاء أية سياسات أو إجراءات تمييزية تحول دون التحاق كافة أبناء الشعب المستوفين للشروط بها. وفصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية ،وإعادة تنظيمه كهيئة مستقلة، مع التحديد الواضح لمسئولياته وصلاحياته وتوفير الضمانات القانونية والرقابة التشريعية علي أعماله ومخصصاته المالية بواسطة مجلس الشعب. وتطوير مفاهيم وقدرات جهاز الشرطة في تأمين المظاهرات والاعتصامات السلمية علي أساس احترام سيادة القانون وكفالة حرية التعبير السلمي. وتغليظ العقوبات المفروضة علي ممارسة التعذيب، أو القبض علي المواطنين للاشتباه، أو المراقبة غير القانونية للاتصالات والاجتماعات، وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش علي السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.. وإعادة تعريف دور البحث الجنائي والوقائي وتطوير قدراته.
ولم يختلف ابو الفتوح كثيرا في رؤيته عن عمرو موسي في تاكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة الا في جزئية اقتراحه بالغاء نظام الاقامة الداخلية بكليات الشرطة واقتصار قبول الطلاب علي خريجي الكليات وان يتم تاهيلهم للعمل الشرطي خلال مدة دراسية تتفق ومجال التخصص.
ويقول: من خلال ما سبق يمكننا التأكيد علي تفهمنا ان السادة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ليس من الطبيعي ان يكونوا ملمين الماما كاملا بطبيعة العمل الامني ولكنهم يتعاملون مع هذا الملف باعتبارهم مواطنين مخلصين ياملون في بسط الامن علي ارض المحروسة ... وانما نأخذ عليهم انهم لم يقدموا رؤية واضحة تحتوي علي ملامح او خطوط عريضة للارتقاء بالاداء الامني في المرحلة المقبلة بالنظر الي الحالة النفسية والعملية واللوجيستية الواقعية الحالية لوزارة الداخلية والعاملين بها والمنتمين اليها.
واذا تناولنا بالنقاط لتحديد المأخذ علي برامج الترشيح في هذا المجال:
فلم يذكر احد من السادة مرشحي الرئاسة استخدام مجلس من الخبراء الامنيين لتقييم اداء الوزارة ووضع خطط لتطويرها لم يتطرق احد من السادة مرشحي الرئاسة الي تسمية وزير الداخلية الذي سيقوم باختياره حتي يتسني للمواطنين معرفة اسلوبه وخططه لتطوير الاداء الامني بالرغم من اهتمام كافة المواطنين بهذا الملف لم يؤكد او ينفي احد من السادة مرشحي الرئاسة استخدامه لوزير داخلية مدني او من خلفية شرطية مما كان سيساعد المواطنين علي استقراء المنهج الذي يعتزم انتهاجه ابان فترة رئاسته .
نصائح أمنية
اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية لشئون وسط وشمال الصعيد سابقا يقدم عدة نصائح امنية للرئيس القادم الذي بدأ حديثه قائلا الامن للمجتمع بمثابة الملح للطعام. وانه لتطوير المنظومة الامنية يجب الاهتمام باربعة محاور.. الاول هو اقامة مصالحة مجتمعية حقيقية بين المواطنين ورجال الامن مبنية علي الاحترام المتبادل فيجب علي رجل الامن ان يطبق القانون بحزم علي الا يمس بحقوق المواطن او يهدر كرامته ,في حين يجب علي المواطن ان يساعد رجل الامن علي تادية وظيفته وان يظهر له الاحترام الواجب.
المحور الثاني يتمثل في تامين المقرات الامنية خاصة اقسام الشرطة.. والتي اصبحت عرضة لاعمال البلطجة وتهاجم بصفة مستمرة.. وبالتالي فان المواطن لايشعر بالامان مطلقا وهو يري القلاع التي يعتمد عليها لتحقيق الامن تستباح بهذه الصورة المؤسفة ..ولتامين هذه المقرات يجب ان يمنح رجال الامن حق الدفاع الشرعي عن انفسهم ضد اعمال البلطجة وخارقي القانون.
المحور الثالث هو اعادة تطوير وتزويد المنظومة الامنية بالمعدات الحديثة وتعويض ماتم اتلافه في احداث الثورة.. وزيادة عدد الملتحقين بها.. وذلك لتغطية النمو السكاني والتوسع العمراني.
المحور الربع هو الاهتمام برجال الامن ماديا ومعنويا فيجب تحسين العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين من رجال الامن وتخفيض عدد ساعات العمل للمستوي الطبيعي.. وزيادة الرواتب.. مؤكدا ان عدم الاهتمام بهذا المحور يؤدي الي حدوث انحرافات.. وكذلك هروب الضباط الي المجالات الاخري خاصة الالتحاق بسلك القضاء لما يوفره من مميزات كثيرة لاعضائه.
كما اوصي باعادة النظر في مناهج واسلوب الدراسة في كلية الشرطة وعدم استعمال القسوة غير المبررة مع الطلبة مما يولد نوعا من الضغط ينعكس مع معاملتهم للمواطنين فور تخرجهم.. وكذلك اعادة النظر في قطاع الامن السياسي الممثل حاليا في جهاز الامن الوطني وضرورة ان يتبع هذا الجهاز رئيس الجمهورية مباشرة وليس وزارة الداخلية.. مشيرا الي ان جهاز امن الدولة السابق كان جهازا قويا ولكن أسيء استخدامه من قبل السلطة الحاكمة.. مؤكدا ان حل الجهاز كان قرارا خاطئا .. وضرب مثالا بما حدث في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما انحرف بعض قيادات المخابرات العامة وعلي راسهم صلاح نصر رئيس الجهاز.. حيث تم محاسبة الفاسدين ولم يحل الجهاز بالكامل كما حدث مع امن الدولة.
وفي النهاية نصح اللواء محمد نور المرشحين للرئاسة بالجلوس مع الخبراء الامنيين كما جلسوا واستمعوا لخبراء الاقتصاد والسياسة والقانون.