النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
أكد تقرير اللجنة أن المستشفيات الجامعية تعتبر هي المنشآت الطبية التابعة للجامعات وتقدم خدمات بحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركزًا طبيًا أو وحدة صحية مع القيام بواجباتها، في تنفيذ سياسة القطاع الصحي، وهو التدريب والتعليم ودعم البحث العلمي وعلاج الأمراض التي يصعب علاجها في المستفيات العامة والمركزية، ومع تزايد الإقبال عليها، أصبح هناك عبئًا على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف العبئ صدر القانون رقم 115 لسنة 1993، بتعيين أطباء فى المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل ويستكملون دراستهم ويحصلون على درجة الدكتوراه ويكون لهم المميزات نفسها لأعضاء هيئة التدريس، ولكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفيات الجامعية وغير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستفيات الجامعية بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنيين في جميع حالات الخدمة الطبية.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون متمثلة في أول تنظيم تشريعي للمستفيات الجامعية بدأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965، لتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ثم صدرت بعذ ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975، حيث نظمت الوحدات ذات الطابع الخاص ومن بين تلك الوحدات مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها، وبناء عليه أصبح هناك مستشفيات جامعية وأخرى منشأة كوحدات ذات طابع خاص، وبلغ عدد المستشفيات الجامعية في مصر 107 مستشفيات بها عدد 33ألف سرير يتردد عليها حوالي 17مليون مريض سنويًا، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثاني بنسبة 40% وأكثر من 70% من المستوى الثالث.
ووأضاف التقرير أنه تلاحظ وجود مشكلات تتعلق بمستوى الخدمة الصحية في المستفيات الجامعية، ويكمن أهمها في القواعد الحاكمة والقوانين المنظمة لعمل المستفيات الجامعية حيث لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية، فالخدمة التي تقدم للمواطنين في صعيد مصر تختلف عن غيرها في المحافظات الأخرى، فكان لابد من وجود كيان لتوحيد المعايير التي يتم على أساسها تقديم الخدمة وينظم عمل المستشفيات الجامعية، وطريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية، حيث تختلف طريقة شراء الأدوات والمستلزمات من جامعة لأخرى، لذلك تم اتباع سياسة الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات والأدوية وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، مما أدى إلى توفير مبالغ طائلة حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى على حدة هو 85 مليون دولار، وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع انخفض إلى مبلغ 13 مليون دولار.
وتضمن التقرير أيضا أنه من ضمن العيوب، عدم تفرغ عضو هيئة التدريس بالعمل داخل المستفيات الجامعية، وضآلة التمويل حيث أنه مخصص لها 2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات مما يعني الإنفاق المباشر الذي تقدمه الدولة للمريض بالمستشفى الجامعي 125 جنيهًا، وافتقار التنسيق بين القطاع الخاص حتى يتمكن التدريب من الطلاب.