"قانون المستشفيات الجامعية".. الحكومة تتنصل والمرضى الفقراء يدفعون الثمن

نقيب الأطباء: الهدف من القانون هو إحكام قبضة وزير التعليم العالى على المستشفيات الجامعية
عبدالدايم: القانون يحرم الفقراء من حقهم في العلاج
منى مينا: مزاعم العلاج على نفقة الدولة "حجج مُضللة"
الطاهر: صحة المواطن المصري حق وليس استثمار
تسبب طرح مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديدة، والذي يتضمن لأول مرة تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية تحت رئاسة وزير التعليم العالي، ومجلس أمناء لكل مستشفى جامعى بجانب اختصاصات هذا المجلس واليات اختيار المدير التنفيذى للمستشفى واليات التمويل للمستشفى، في إثارة حالة من الجدل والغضب بين المختصين بالشأن الطبي، لما رأوه في القانون من زيادة لمشكلات الأزمة الصحية في مصر ووصفوه بأنه قانون كارثي لأنه سيؤدي إلى إلغاء الخدمة الصحية المجانية ويحرم الفقراء الحق في العلاج في هذه المستشفيات تمامًا، مُشيرين إلى أن هذا القانون يجعل الدولة ترفع يدها عن تمويل تلك المستشفيات وتعمل بالتمويل الذاتي، المتمثل في المرضى، الأمر الذي يحولها إلى شركات قطاع أعمال هادفة للربح وهو بداية لخصخصة الصحة.
أعلنت نقابة أطباء مصر، عن رفضها لمشروع هذا القانون المقترح، والذي تم الترويج الإعلامي له بأنه سيؤدي إلى تفرغ بعض الأساتذه للعمل بالمستشفيات الجامعية، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم خدمة طبية أفضل.
وأوضحت النقابة خلال مؤتمرها الصحفي، المنعقد في مقر دار الحكمة اليوم السبت، أن الهدف من إنشاء المستشفيات الجامعية هو تعليم الطلاب وتدريب شباب الأطباء وعمل الأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجانًا، لافته إلى أنه رغم المشكلات العديدة بهذه المستشفيات إلا أنها تقدم أكبر مجانية للمرضى حيث أنها تعالج نسبة 30% من الحالات المرضية الأولية "الشائعه"، كما أنها تعالج حوالي نسبة 70% من الحالات المرضية المتقدمة "المعقدة".
وأشارت النقابة إلى بعض القصورفي أداء المستشفيات الجامعية، التي تتمثل في تكدس المرضى التي تنتظر إجراء العمليات الجراحية وتمتد لعدة أشهر، منوهه إلى نقص الإمكانيات والمستلزمات وفريق التمريض وقصور في الأبحاث العلمية ونقص فرص الدراسات العليا المتاحة للأطباء.
ومن جانبه أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن قانون تنظيم المستشفيات الجامعية يهدف لتطوير أداء المستشفيات الجامعية ولكنه لم يذكر آلية أو رؤية للتطوير.
وأشار خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي حول هذا الشأن اليوم بالنقابة، لطرح رؤية حول قانون المستشفيات الجامعية الجديد، إلى أن القانون له ثلاثة أهداف منها أن الدولة ترفع يدها نهائيا عن الإنفاق على المستشفيات وتحولها إلى وحدات ذات طابع خاص مستقلة تنفق على ذاتها ولا تلتزم الميزانية العامة بالإنفاق عليها.
وأوضح أن القانون يعمل على تحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات خاصة تحصل على نفقاتها من المرضى الفقراء وجعلها وحدات ذات طابع خاص تحول 10 % من إيراداتها إلى الخزانة العامة وتتحول لمصدر إيراد.
وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم 75% من الخدمات الطبية منها عمليات نقل الكبد وزرع الكلى وأمراض المخ وعمليات القلب المفتوح وأمراض السرطان ولن يحصل أي مريض فقير على هذه الخدمات بعد تطبيق القانون.
وأشار إلى أن الهدف الثانى هو تقييد أعضاء هيئة التدريس والحد من عملهم بالمستشفيات الجامعية.
وأكد أن هدف القانون هو إحكام قبضة وسيطرة وزير التعليم العالى على المستشفيات الجامعية البالغ عددها 88 مستشفى ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمستشفيات هو وزير التعليم العالى، متسائلا: "ما علاقة الوزير بها وهو ليس طبيبا".
وأشارت الدكتور منى مينا، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إلى أن كل الحجج والمزاعم حول أنه يوجد تأمين صحي يتكفل بعلاج الفقراء فإنها حجج مُضلله، لافته بذلك إلى ميزانية العام الماضي لوزارة الصحة التي قدرت ب3 مليار جنية التي نفذت في الثلث الأخيرة من العام وتسببت في أزمات، مُضيفه أن ميزانية هذا العام فقط 2.5 مليار جنية وشملت علاج "سوفالدي" وهو باهظ الثمن، الأمر الذي يتسبب في عجز كبير في القطاع الصحي وتحميل الأعباء على المرضى.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن القانون لم ينص المشروع على أى عبارة تخص العلاج المجانى، الأمر الذي يتسبب في تحويل المستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال هادفة للربح، مما يجعل الخدمة الطبية تتحول تدريجيا إلى العلاج بأجر حتى يمكن الإنفاق على التعاقدات و شراء المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية.
ونوه الطاهر، إلى أنه بذلك سيتوقف العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية لأنه يحسب بسعر التكلفة فقط، وأيضًا ستتوقف جميع التبرعات التى تتم من أجل دعم العلاج المجانى لمرضى الأورام و القلب وغيرها، لن يجد المرضى الفقراء مكانا لعلاج الأمراض المعقدة التى لا يمكن علاجها إلا بالمستشفيات الجامعية.
واستطرد، أن المشروع نص على أنه سيتم التعاقد مع بعض الأساتذة فقط للعمل بالمستشفيات الجامعية، الأمر الذي يفتح المجال لتدخل المجاملات والمحسوبية فى االتعاقد، وفقدان بعض الكفاءات الهامة فى علاج المرضى وفى تدريب الكوادر الشابة، كما ستصبح إدارات المستشفيات تابعة لوزير التعليم العالى وليس لكليات الطب .
وأشار إلى أنه سيتم الفصل بين كليات الطب وبين المستشفيات الجامعية مما سيؤدى إلى تقلص الأبحاث العلمية، تقليص فرص تدريب وتعليم طلاب كليات الطب وأطباء الإمتياز والأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، نظرا لقلة عدد الأساتذة القائمين بالتدريب، وتجنيب بعض الكفاءات التى لن يتم التعاقد معها.
ورأي أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أنه يجب تحسين أوضاع المنظومة الصحية، وذلك عن طريق:-
- رفع الموازنة المخصصة للصحة إلى 8% من موازنة الدولة فى يوليو 2015، على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 15% من موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات.
- تفعيل المجلس الأعلي للصحة على أن يتشكل من ( ممثلين لوزارة الصحة، ممثلين لكليات الطب، ممثلين للنقابات الطبية، منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصحة، أعضاء من مجلس الشعب، ممثلين عن العاملين بالقطاع الصحي، ممثلين لأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، خبراء اقتصاديات الصحة والتخطيط والادارة)، علي أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها، ووضع خطة ذات جدول زمنى لاعادة هيكلة قطاع الصحة، وتكون قرارته ملزمة وواجبة التنفيذ .
- وضع قانون يضم جميع المنشآت الطبية (جامعة - صحة - تعليمى – مؤسسة – تأمين – مراكز متخصصة ) فى كيان موحد يتم تقسيمه إلى رعاية صحية أولية ثم مستشفيات مستوى ثالث ثم مستشفيات مستوى ثان ثم مستشفيات مستوى أول و يتم تحديد نوعيات الأمراض التى يتم علاجها بكل مستوى والتنسيق العلمى فيما بينهم.
- إقرار مشروع تأمين صحى ( إجتماعى – شامل ) يغطى جميع المواطنين و يعالج جميع الأمراض .
- توزيع بعض أعضاء هيئات التدريس على المستشفيات العامة بالتناوب حتى يتم رفع مستوى الخدمة الطبية بها.
- زيادة الفرص المتاحة للدراسات العليا، و الأبحاث الطبية التى تخدم المجتمع .
- إقرار مقابل تفرغ عادل للعمل الحكومى حتى يمكن تفرغ عدد كبير من الأطباء و تركيزهم فى العمل الحكومى فقط .
- تعيين إدارات المستشفيات طبقا لمعايير علمية و ليس طبقا للمحسوبية .
- إقرار بروتوكولات علمية موحدة لعلاج الأمراض الأكثر شيوعا ( خاصة لمرضى و مصابى الطواريء )، و يتم تعميمها على جميع مقدمى الخدمة و متابعة تنفيذها بدقة .
- مضاعفة عدد المقبولات فى مدارس التمريض للتغلب على مشكلة نقص الممرضات .
وتابع: يجب وضع معايير علمية لتقييم أداء أعضاء الفريق الطبى، مع وضع آلية تمكن النقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني من المساعدة فى الرقابة على الخدمة الطبية، وعلى إسلوب إنفاق ميزانية الصحة .
واختتم الطاهر كلمته: "نذُكر الحكومة بنص المادة 18 من الدستور " لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة"، مُضيفًا "صحة المواطن المصرى حق وليس إستثمار".