قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أن قرار فرض رسوم إضافية على العمرة، أمر مرحب به ولا يوجد حوله خلاف شرعي. وأضاف في تصريحات له نشرها موقع وزارة الأوقاف : الوفاء بفروض الكفاية مقدم على النوافل، والعمرة نافلة، وقضاء حاجات المحتاجين وإطعام الجائع والتعليم والبنية التحية والمشاريع القومية في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد أولى. وتابع:الأوقات التي تكون بها الدولة في سعة ورخاء وليس فيها جائع ولا محتاج فلا حرج من تكرار العمرة، وبالتالي فإن هذا الحكم الشرعي مرحلي، بمعنى أن حاجة الدولة أولى الآن من العمرة لمن يرغب في الثواب العظيم، وبالتالي لا يحدد ذلك رجال الدين، ولكن رجال الاقتصاد هم من يحددوا، وحيثما وجدت مصلحة البلاد فثم شرع الله.