مصير حزب مصر القوية بعد إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين

منذ خسارته بالانتخابات الرئاسية في 2012، توارى عن الأنظار بشكل كبير، حتى الأسبوع الماضي، وتحديدا 15 فبراير الجاري، بعد أن تم إلقاء القبض على، ليعود الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ومعه عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، للواجهة بتهمة الاتصال بجماعة "الإخوان" الإرهابية.
في الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، قرارًا بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
بعد إدراج أبوالفتوح على قوائم الإرهاب، أصبح مصير حزب "مصر القوية" مجهولا بالنسبة للبعض، إلا أن الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أكد أن مصير الحزب لا يرتبط بحال مؤسسه أو قياداته، ويعتبر كيانا منفصلا، موضحا أن الإدراج على تلك القوائم يكون بقرار من وزير العدل بناء على مذكرة من النائب العام والنيابة العامة، وفقا القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2015.
وأضاف عبدالنبي، في تصريح ل"الوطن"، أنه وفقا للمادة رقم 74 من الدستور المصري، لا يجوز حلّ الأحزاب إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، المعدل رقم 194 لسنة 2008، حددت شروط إنشاء الأحزاب، وأبرزها ألا تخالف مبادئ الدستور أو تؤثر على الأمن القومي، أو تقوم على أساس ديني أو تهدف لإسقاط الدولة، وفي حال مخالفة ذلك يتم حلّ الحزب.
وتنص المادة 74 على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
بينما تضمنت المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه "يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن تطالب فيها بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح، وعدد آخر من المتهمين، في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، إذ تبين أن أبوالفتوح ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.