بعد أزمة "أبوالفتوح".. شبح الحل يلاحق "مصر القوية"

تواجه بعض الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، دعاوى حل أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية وأمام النيابة، مستندة هذه الدعاوي على المرجعية الدينية لهذه الأحزاب، وفي الوقت الذي تنظر المحكمة الإدارية العليا حل حزب البناء والتنمية، يواجه حزب مصر القوية دعاوى حل ربما تقوده إلى نفس المصير.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن حزب مصر القوية أو أي حزب آخر من الأحزاب المشكوك في مرجعيتها وممارساتها أمامه طريقين فقط، الأول أن يستمر الحزب قائما كما هو والثاني أن يتم حله وحظره.
وأضاف السيد، لمصراوي، أن الدستور المصري حدد قواعد إنشاء الأحزاب السياسية، وصاحب الكلمة الأخيرة في حل أي حزب تكون لجنة شئون الأحزاب السياسية، والتي ترفع مذكرتها إلى المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بحل الحزب حال ثبوت مخالفته للدستور أو قانون الأحزاب السياسية.
وتنص المادة 74 من الدستور على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
وقال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية السابق، إن نتيجة التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن التهم الموجهة إلى الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ستحدد مصير الحزب.
وأوضح الشوربجي، لمصراوي: "حينما ينتهي التحقيق ويثبت مخالفة الحزب لشروط تأسيس الأحزاب، مثل إنشائه على أساس ديني أو وارتكاب قيادته أي مخالفات باسم الحزب، ترسل النيابة نتيجة التحقيقات للجنة الأحزاب السياسية".
وتابع الرئيس السابق للجنة الأحزاب السياسية: "بعد فحص نتائج تحقيقات النيابة من جانب اللجنة، ترسل النتائج للمحكمة الإدارية العليا لحل الحزب، وهذه التجربة سبق القيام بها مع حزب البناء والتنمية".
وقررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، تأجيل نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لجلسة 21 أبريل المقبل .
وأرسلت اللجنة ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود "2-3-4-5-6" من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وتضمنت مذكرة أرسلتها اللجنة إلى النائب العام، إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، بسبب انتخاب الإرهابي طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المتعلقة بدولة قطر، رئيسا له.
وأكد المستشار يحيى قدري، الخبير الدستوري، أن أي حزب قائم على أساس ديني أو يمارس عمله وفقا لهذه القاعدة لابد من حله على الفور، لأنه مخالفة دستورية واضحة وصريحة لنص المادة 74 من الدستور الحالي.
وطالب قدري، بأهمية وقف نشاط أي أحزاب تمارس العمل السياسي من منطلق ديني، ومنع إصدار تراخيص لأي أحزاب جديدة تعتمد على ذلك، حتى وإن لم تبدي في برنامجها الاستناد إلى المرجعية الدينية.
وتابع: "هذه الأحزاب تستقطب شباب غير قادر على التمييز بين العمل الدعوي والعمل السياسي، وتهدد بفتنة مجتمعية وتحويل نظام الحكم في الدولة لذلك يجب حظرها، وأتوقع أن يتم حل هذه الأحزاب من جانب القضاء".