«شئون الأحزاب» تتسلم تقرير مخالفات «البناء والتنمية» الأسبوع الجاري

قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، إنه من المقرر استلام تقرير النائب العام المستشار نبيل صادق الخاص بتحقيقات حزب البناء والتنمية، الذي يرأسه طارق الزمر خلال الأسبوع الجاري.
جاء ذلك بعد إدراج اسم طارق الزمر، رئيس الحزب على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، التي تضم 59 إرهابيًا من مختلف الجنسيات العربية، بينهم 26 مصريًا.
وأضاف "الشوربجي" في تصريح ل«فيتو» أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أحالت ملف حزب البناء والتنمية إلى النائب العام، فور إدراج اسم رئيسه على قوائم الإرهابيين؛ للتحقيق في الوقائع المنسوبة للحزب التي تتمثل في مخالفته شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وقال "الشوربجي" إنه في حالة ثبوت مخالفة الحزب للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، والتأكد من قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، أو مخالفته للمادة 74 من الدستور، التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، ستقوم لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءاتها بحل الحزب.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في تقديم لجنة شئون الأحزاب السياسية، طلب بحل الحزب المخالف للقانون والدستور إلى المحكمة الإدارية العليا، بناء على تقرير النائب العام بشأن التحقيق في مخالفات الحزب، وضلوعه في أنشطة محظورة أو تهدد أمن البلاد، وتفصل المحكمة في طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يوما.
وأكد أنه في حالة حل الحزب سيتم التحفظ على أمواله ومصادرة جميع مقاره، لتؤول جميعها إلى الدولة.
يذكر أن طارق الزمر، رئيس الحزب هارب خارج البلاد، ومطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، من خلال تآمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة عن طريق زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد ودعم جماعات إرهابية تورطت في ارتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين.