أكد مصدر قضائي بلجنة شئون الاحزاب السياسية بأن اللجنة غير منوط بها قانونا أن تحل أي حزب، ولكن طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بشئون الأحزاب إذا قدم إليها ما يفيد مخالفة الحزب لأي فقرة من فقرات المادة الرابعة التي حددت شروط قبول إخطار الحزب ومنها أن يكون الحزب لديه بعد قيامه أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، أو ارتباطه بحزب أو تنظيم سياسي أجنبي أو مخالفته للمبادئ والأهداف والأسا ليب والتنظيمات التي قام عليها، أو مباشرة نشاطه، أو اختيار قياداته علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أوفئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بإحالة الأوراق للنائب العام للتحقيق فيما ورد بها، وأنه بالفعل قدم بعض الأشخاص عرائض للجنة تفيد مخالفة بعض الأحزاب لمباديء وأهداف الحزب الذي قام عليها، ومنها: البناء والتنمية والوطن والوسط والفضيلة ومصر القوية والنهضة والإصلاح والتنمية والوسط الجديد والعمل الإسلامي المصري والأصالة، وتم إحالتها للنائب العام للتحقيق ثم تحيل اللجنة الأوراق وتقرير النائب العام الي المحكمة الإدارية العليا وهي الوحيدة صاحبة الحق في حل الأحزاب.
