هل تلحق بمصير الحرية والعدالة؟!

الأحزاب الدينية.. فى انتظار كلمة القضاء غدا

بعد صدور حكم حل حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تساءلنا : هل يمكن ان تلحق باقي الاحزاب الدينية بمصير الحرية والعدالة؟
الاجابة ننتظرها غدا في جلسة النطق بالحكم في الدعوي التي اقامها المحامي طارق محمود- المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة- أمام محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية ، والتي يطالب فيها بمنع كوادر وقيادات الاحزاب الدينية من الترشح في الانتخابات البرلمانية، كما طالب بحل تلك الاحزاب استنادا الي مخالفتها للمادة 74 من الدستور والتي تنص علي أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني.
كانت مشادات كلامية قد وقعت في جلسات نظر الدعوي بين صاحبها، ومحامي حزب النور بعد أن وصف الأول تلك الاحزاب بعصابات داعش الجديدة ، وأنهم قدموا برامج وهمية الي لجنة شئون الاحزاب، تفيد بأنهم أحزاب مدنية للحصول علي تراخيص لإنشاء أحزابهم، بينما نفي محامي النور قيام الحزب علي أساس ديني أو طائفي، مطالبًا هيئة المحكمة بمراجعة الأوراق والمستندات لدي لجنة شئون الأحزاب.
سألنا مقيم الدعوي: هل كانت تلك الاحزاب ستظل قائمة بالمخالفة للدستور لو لم يتقدم أحد بدعوي قضائية تطالب بحلها؟! وأين دور لجنة شئون الاحزاب؟ فأجاب: لجنة شئون الاحزاب تصدر التراخيص ولا تلغيها، ولا يمكن حل حزب سياسي الا بحكم قضائي ، وقد قلت لهيئة المحكمة أن أصحاب تلك الاحزاب قاموا بأكبر عملية نصب سياسي في التاريخ، فهم يدعون ان احزابهم مدنية، وتقدموا ببرامج صورية للجنة الاحزاب، لكن كل ممارساتهم علي أرض الواقع تتشح برداء الدين بشكل واضح وصريح، حيث تستغل الدين للحصول علي مكاسب سياسية، وكلهم داعمون للرئيس المعزول محمد مرسي ويتبنون الفكر المتطرف، وقد اثبت ذلك من خلال عدد من المستندات والمواد الفيلمية، واثبتنا ان هناك كوادر واعضاء في تلك الاحزاب شاركوا في اعتصام رابعة وقاموا بالتحريض ضد الجيش ومؤسسات الدولة، بل وتأكدنا ان السلفيين بالاسكندرية قد أبطلوا أصواتهم في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، حيث أظهرت النتائج وجود 950 الف صوت باطل ، وبالطبع فان مثل تلك الكتلة التصويتية لن تتأتي الا من خلال قاعدة حزبية مثل قاعدة حزب النور علي سبيل المثال.
وقد كشف محمود عن ان عدد الاحزاب الدينية الموجودة الان هي ثمانية وليس 11 حزبا، حيث مازالت ثلاثة احزاب تسعي للتقدم باوراقها للجنة، ومن المعروف كما يقول صاحب الدعوي الذي حصل من قبل علي حكم نهائي بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان في انتخابات البرلمان المقبلة - ان كل تلك الاحزاب قد نشأت بعد ثورة يناير وأثناء حكم جماعة الاخوان المسلمين، ويضيف: النيابة في الاسكندرية تحقق حاليا في بعض البلاغات المقدمة لها عن تورط بعض القيادات السلفية في الحاق بعض الشباب المصري بتنظيم داعش، ومن المعروف ان قيادات تلك الأحزاب هاربة خارج مصر ، ومستقرة إما في تركيا او قطر.
تواصلنا في المقابل مع المستشار محمد عيد محجوب- الأمين العام للجنة شئون الاحزاب- فأوضح لنا ان المادة الرابعة من قانون الاحزاب تحدد الشروط التي يتم -وفقا لها- قبول انشاء حزب واستمراره ، ومن بينها عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو علي استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة ، وعندما يخالف أي حزب قائم هذا الشرط، فمن حق رئيس اللجنة ان يطلب من اعضائها احالة اوراق الحزب الي النائب العام للتحقيق فيما اذا كان الحزب خالف احد الشروط الواردة في القانون، وبعد انتهاء التحقيق ،تتسلم اللجنة تقريرا يفيد بوجود مخالفة من عدمه، فاذا وجدت، تقوم اللجنة بإحالة تقرير النيابة ،الي الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا، والمعروفة بدائرة الاحزاب السياسية، مثلما تم في حالة حزب الحرية والعدالة، وكشف المستشار عيد عن ان هناك شكاوي مقدمة للجنة ضد حزب البناء والتنمية- حزب الجماعة الاسلامية ،لكن لأنه غير منوط باللجنة التحقيق في تلك الشكاوي ، فقد قامت بإحالتها
الأحزاب القائمة
الاحزاب الدينية القائمة حاليا والتى تؤكد دائما انها أحزاب مدنية ذات مرجعية اسلامية هي: الوسط - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية ، ومن المعروف ان معظم تلك الاحزاب كانت منضمة لتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، وهناك حزبان انسحبا لاحقا هما الوسط والوطن. فى سياق آخر كانت حركة «إخوان بلا عنف» قد اعلنت أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قد اخترقت التحالفات الانتخابية للأحزاب، و تستعد للدفع ب 1987 شخصا، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الي النائب العام لفحصها ، ونحن في انتظار تقرير النيابة.