تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، غدا، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود وأمانة سر اسماعيل علي، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم. وقدم طارق محمود للمحكمة، مستندات رسمية بعد أن شكك في كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب النور والمنسوبة للجنة شئون الأحزاب ووصفها بالمزورة. وشهدت الجلسة السابقة مشادة كلامية عنيفة أمام هيئة المحكمة ما بين طارق محمود ومحامي حزب النور بعد أن وصفهم بعصابات داعش الجديدة وبالإرهابيين، بممارستهم أكبر عملية نصب سياسي في التاريخ السياسي الحديث بتقديمهم برامج وهمية مدنية إلى لجنة شئون الأحزاب للحصول على تراخيص إنشاء أحزابهم على خلاف ممارساتهم الحقيقية التي وضحها طارق محمود خلال مرافعته، واستغلالهم الدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية واستخدامهم للدعاة والمنابر من أجل دعم أحزابهم. واشتملت الدعوى الأحزاب الآتية " الحرية والعدالة – الوسط الجديد – النور – الفضيلة – الأصالة – النهضة والإصلاح – النهضة – مصر القوية – الوطن – حزب البناء والتنمية – حزب العمل الإسلامي المصري " حيث إن تلك الأحزاب مارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية وفقاً لنص المادة 74 من الدستور. وقد سبق أن تحصل طارق محمود المستشار القانوني للجبهة على حكم نهائي غير قابل للطعن بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مستنداً على كون جماعة الإخوان مدرجة كجماعة إرهابية في الدعوى رقم 349 لسنة 2014 بتاريخ 15 أبريل 2014.