"شئون الأحزاب": "الحرية والعدالة"الوحيد الذي أحلنا أوراقه ل"النائب العام" ليفصل في "حله" بعد تورط قياداته جنائيا

أكد المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شئون الأحزاب، إن "الحرية والعدالة" هو الحزب الوحيد الذي أحالت اللجنة أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته في جرائم جنائية، لتحقق النيابة العامة فيما إذا كانت القيادات وظفت إمكانات الحزب لتنفيذ أعمالهم الإجرامية.
وأوضح "محجوب" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه بمجرد أن يرسل النائب العام قراره بحل الحزب -إذا انتهى إلى ذلك- يعيده من جديد إلى لجنة شئون الأحزاب، و تعاود اللجنة إرساله إلى "دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا ليصدر حكم قضائي بحل الحزب بعد مخالفته المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
يذكر أن المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية تنص على أنه "يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدة أمور أولها تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.
ويضاف أيضا عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند "أولا" من هذه المادة أو في المادة 3 من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 "بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي" المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام أو إعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1979.
و ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق".
وفي السياق ذاته أكد "محجوب" أن اللجنة ستبدأ فى مراجعة أوراق جميع الأحزاب السياسية بما فيها حزب النور السلفي بعد إقرار الدستور، وذلك للتثبت من أن مبادئها وأهدافها لا تحتوي على ما يخلط بين الدين والسياسة.
وقال محجوب، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "جميع الأحزاب السياسية على الساحة المصرية بما فيها "النور" و"الوطن" و"الأصالة" من واقع دراسة أوراقها في وقت سابق كلها "سليمة" ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسي أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينيا أو غير ذلك".
وأضاف أن "اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فورا للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائي بحل الحزب".
وقال إن "كل وثيقة تثبت أن الحزب يمارس أعمالا سياسية من خلال الدين والعقيدة كفيلة بإثبات التهمة عليه وحله، سواء كانت هذه الوثيقة تسجيلا أو فيديو أو منشورا أو أي وثيقة بها خلط صريح للسياسة بالدين ومخالفة واضحة لمبادئ الحزب وأهدافه".