لجنة شئون الأحزاب تشرح ل"صدى البلد" خطوات حل "الأحزاب الدينية" عقب إقرار الدستور

أكد المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شئون الأحزاب، أن اللجنة ستبدأ فى مراجعة أوراق جميع الأحزاب السياسية بما فيها حزب النور السلفي بعد إقرار الدستور، وذلك للتثبت من أن مبادئها وأهدافها لا تحتوي على ما يخلط بين الدين والسياسة.
وقال محجوب، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "جميع الأحزاب السياسية على الساحة المصرية بما فيها "النور" و"الوطن" و"الأصالة" من واقع دراسة أوراقها في وقت سابق كلها "سليمة" ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسي أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينيا أو غير ذلك".
وأضاف أن "اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فورا للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائي بحل الحزب".
وقال إن "كل وثيقة تثبت أن الحزب يمارس أعمالا سياسية من خلال الدين والعقيدة كفيلة بإثبات التهمة عليه وحله، سواء كانت هذه الوثيقة تسجيلا أو فيديو أو منشورا أو أي وثيقة بها خلط صريح للسياسة بالدين ومخالفة واضحة لمبادئ الحزب وأهدافه".