فقيه دستوري يوضح إجراءات حل الأحزاب السياسية

قال المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري: إن الدستور المصري حدد ضوابط لنشاط الأحزاب السياسية ومواردها، حيث حظر قيامها على أساس ديني أو طائفي أو عسكري.
وأكد نور الدين، في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن المادة 74 من الدستور، حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، حيث حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، كما حظر الدستور على الأحزاب السياسية ممارسة نشاط معاد لمبادىء الديموقراطية، أو ممارسة نشاط سري، أو ممارسة نشاط عسكري أو شبه عسكري.
وأضاف الفقيه الدستوري، أنه في حالة ثبوت ممارسة الحزب أي من هذه الأنشطة المحظورة، أومخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية، يكون الحزب قد خالف أحكام الدستور والقانون، بما يوجب حل الحزب.
وأوضح نور الدين، أن هناك إجراءات محددة لحل الحزب، تتم وفقا لإجراءات قضائية، وضوابط قانونية معينة.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في تقديم لجنة شئون الأحزاب السياسية، بطلب بحل الحزب المخالف للقانون والدستور إلى المحكمة الإدارية العليا، بناء على تقرير النائب العام بشأن التحقيق في مخالفات الحزب، وضلوعه في أنشطة محظورة أو تهدد أمن البلاد، وتفصل المحكمة في طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يوما.

وأوضح نور الدين، أنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ بمجرد صدوره، تصدره الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتي تعد أعلى محكمة في جهة القضاء الإداري.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، تدرس موقف حزب البناء والتنمية، الذي يرأسه طارق الزمر، بعد إدراج اسمه على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، التي أعلنتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ضمن قائمة من الإرهابيين، تضم 59 إرهابيًا من مختلف الجنسيات العربية، بينهم 26 مصريًا.
وتدرس اللجنة شرعية الحزب، بعد الإعلان بأن رئيسه إرهابي، كما تدرس تجميد نشاط الحزب الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الإسلامية.