قانونيون: لا يمكن حل الأحزاب إلا من خلال القضاء

أثارت الشكوى التي تقدم بها أحد منشقي الجماعة الإسلامية أمس الأول للجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة,
التساؤل من جديد عن ماهية الخطوات القانونية لحل أي حزب سياسي وعن أسباب عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه الأحزاب القائمة على أساس ديني - بخلاف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الذي صدر حكم القضاء الإداري بحله -على الرغم من حظر الدستور الذي تم إقراره منذ ما يقارب السبعة شهور لذلك الأمر .
ومن جانبه أكد الفقيه القانوني المستشار بهاء الدين أبو شقة – سكرتير عام حزب الوفد – أن أي شكوى تجاه أياً من الأحزاب السياسية ترفع للجنة شئون الأحزاب وتقوم بدراستها , ليكن أمام اللجنة حينها تصرفين لا ثالث لهم إما أن ترفض الدعوى أو أن تقبلها وفي حالة قبول الدعوى يتم رفعها للقضاء الإداري مع احتفاظ المتقدم بالدعوى إذا ما تم رفضها بالطعن على ذلك الرفض أمام محكمة القضاء الإداري أيضاً.
وشدد أبو شقة على أن للقضاء وحده سلطة حل الأحزاب وبيان مدى اتفاق أي حزب مع الدستور من عدمه , وأنه لا يحق لأحد أن يطعن في دستورية أي حزب دون أن يكون قد صدر حكم قضائي نهائي بذلك مشيراً إلى أن قيام أي أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عسكري هو محظور بحكم الدستور.
وقال الدكتور شوقي السيد – أستاذ القانون والفقيه الدستوري – إن أي حزب سياسي يفقد شرطاً من شروط بقائه أو استمراره يصبح عرضة للحل ,مضيفاً بأن أي حزب يثبت أنه ذا مرجعية دينية أو عسكرية أو قائم على التفرقة العنصرية هو حزب مخالف للقانون والدستور ووجب حله داعياً جميع الأحزاب المخالفة لتوفيق أوضاعها حتى لا تصل إلى هذا المصير .
وعن الخطوات القانونية لحل أي حزب سياسي , أكد السيد أن لجنة شئون الأحزاب هي من تحقق في أي مخالفة تخص أي حزب قائم في مصر يتم إبلاغها بها, لتقوم بعد دراستها إما برفضها , أو بقبولها ورفعها للمحكمة الإدارية العليا أو رفعها للنيابة العامة للتحقيق إذا ما اقترنت تلك المخالفة بجريمة وجب التحقيق فيها.
وفي السياق نفسه أكد الدكتور رمضان بطيخ – أستاذ القانون الدستوري بحقوق عين شمس – إن للقضاء فقط حق وسلطة حل الأحزاب السياسية وأنه طبقاً للدستور الجديد لا يحق للجهة الإدارية حل الأحزاب , متابعاً بأن أي مواطن يرى أن أي حزب سياسي قد ارتكب مخالفة للدستور والقانون فإنه يتوجب عليه أن يقيم دعوى بهذا الشأن في المحكمة الإدارية العليا.
وعلق أستاذ القانون على الشكوى التي تقدم بها منشق الجماعة الإسلامية لحل حزب البناء والتنمية للجنة شئون الأحزاب قائلا إن اللجنة ستقوم بدراسة تلك الشكوى لترفعها بعد ذلك للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها , ونفى بطيخ أن يكون في مصر أي أحزاب سياسية قائمة على أساس ديني, موضحاً بأن الأحزاب كالنور أو الأصالة أو غيرها هي أحزاب مدنية ذات مرجعية دينية وليست أحزابًا قائمة على أساس ديني وإلا كانت قد حُلت بمجرد إقرار الدستور وبقوة القانون - وفق قوله.