حكم حل "الحرية والعدالة" يفتح النار على الأحزاب الإسلامية.. والقضاء الإدارى ينظر دعاوى تطالب بحل الأحزاب الدينية.. و"النور" فى المقدمة.. وقانونيون: البرامج مدنية والمخالفات فى الممارسة الواقعية

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، العديد من التساؤلات حول طبيعة عمل الأحزاب السياسية فى مصر خاصة الأحزاب الموالية للجماعة الإرهابية والأحزاب القائمة على أساس دينى.
من هذه الأحزاب "الأصالة والفضيلة والعمل والوطن والشعب والبناء والتنمية والوسط ومصر القوية والريادة والنهضة والتيار المصرى والسلفى الجهادى والاستقلال" وغيرها من أحزاب إسلامية أعلنت تأييدها ودعمها للجماعة الإرهابية وانضم عدد منها تحت تحالف دعم الإخوان فى مواجهة خارطة الطريق التى أقرها عموم الشعب المصرى بقيام ثورة 30 يونيو.
يأتى حكم المحكمة الإدارية العليا ليطرح تساؤلات عدة حول كيفية التعامل مع تلك الأحزاب الموالية للجماعة الإرهابية وكذلك الأحزاب القائمة على أساس دينى وموالية للجماعة الإرهابية وأخيرا الأحزاب القائمة على أساس دينى وليست موالية للجماعة الإرهابية كحزب النور.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد أحالت دعوى تطالب بحل حزب النور باعتباره حزبا دينيا وليس حزبا سياسيا بالمعنى الدقيق، حيث إن الحزب والدعوة السلفية وجهان لعملة واحدة وإن المتحدثين باسم الدعوة دائما ما يتحدثون نيابة عن الحزب، والعكس صحيح فإن القائمين على الحزب يتحدثون أيضا بلسان الدعوة السلفية، بحسب الدعوة المرفوعة آنذاك.
وتنص المادة 74 من الدستور المصرى على: " للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".
وقال الدكتور أحمد الصاوى، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة يلزم الدولة بضرورة إعادة النظر فى كافة الأحزاب ذات التوجه الإسلامى المخالف لنص الدستور المصرى الذى نص على حظر إنشاء أى حزب على أساس دينى.
وأوضح الصاوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن الحكم إنما جاء لتيقن هيئة المحكمة أن الحزب حاد عن الهدف الأساسى الذى من شأنه أقيمت الأحزاب وهو خدمة الدولة والمجتمع ومحاولة فرض قيود على الهوية المصرية الأمر الذى رفضه المواطن المصرى ولذلك وجب حله ومصادرة أمواله، مؤكدا أن الحكم لم يتأت به إرضاء للمواطنين وإنما مر بآليات قانونية واضحة وهو ما دعا لتأخر صدور الحكم طوال تلك الفترة.
وطالب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق لجنة شئون الأحزاب بضرورة إعادة النظر فى الأحزاب القائمة على أساس دينى ولا سيما الأحزاب الإسلامية الموالية للجماعة الإرهابية خاصة وأن الدستور المصرى يحظر إنشاء حزب على أساس دينى.
العبرة بلجوء القضاء الإدارى لحل حزب من عدمه هو الأنشطة أو الممارسات التى تخالف البرنامج الذى بموجبه تم قبوله من قبل لجنة شئون الأحزاب، وهو ما ذكره الدكتور فتحى فكرى الفقيه الدستور ووزير القوى العاملة السابق أن الأصل فى تقديم الأحزاب لأوراق قبولها، تتقدم ببرامح على أنها مدنية خالصة ومن هنا تقبلها لجنة شئون الأحزاب بلا عائق أو تتقدم بدعوى قضائية أمام الإدارية العليا لرفض قرار لجنة شئون الأحزاب إذا ما قضى برفض الحزب وغالبا ما تقضى المحكمة الإدارية العليا بقبول الحزب.
وأشار الفقيه الدستورى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" معللا أن الإشكالية الحقيقية لا تظهر بتقديم الحزب أوراقه إلى لجنة شئون الأحزاب وإنما بممارسات الحزب نفسه وأن أكثر من يلجأ بعد اعتماد أوراقه من قبل لجنة شئون الأحزاب إلى خلط الدين بالسياسة وخلق أنشطة تتعارض مع الدستور والقانون مما يجيز للجنة شئون الأحزاب التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحزب التزاما بمخالفة الحزب الممارس لتلك النشاطات بنصوص الدستور المصرى.
وأكد فكرى أن غالبية الأحزاب التى يطلق عليها أحزاب إسلامية تعى تماما أنها لو أرادت إنشاء حزب على أساس دينى لما تمت الموافقة عليه من الأساس حتى ولو وصل الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا التى لن تقبل ذلك التزاما بالدستور، وإنما يلجأون للتحايل بتقديم برنامج يتماشى مع القواعد المنظمة لإنشاء الأحزاب، وتبدأ المخالفة بعد ذلك على أرض الواقع وحدوث تجاوزات قد تصل إلى حد ضرورة المطالبة بإلغاء الحزب.
موضوعات متعلقة:
بالمستندات..ننفرد بنشر نص حكم حل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته