قانونيون عقب حل حزب الإخوان: الحكم نهائى.. ورئيس مجلس الدولة السابق: لا يجوز الطعن عليه.. ومحمود كبيش: لا يمكن خوض الانتخابات عن "الحرية والعدالة".. وحمدى الفخرانى: لو ثُبت انتماء مرشح للجماعة يستبعد

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، بحلّ حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، تكهنات كثيرة حول أحقية أعضاء الحزب فى الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، وأحقية الطعن على القرار.
وأكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أنه لا يجوز لأى شخص ينتمى لحزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت لافتة الحزب، لافتا إلى أنه يجوز لأعضاء الحرية والعدالة خوض الانتخابات بشكل مستقل، أو تحت مظلة القوائم لأحزاب أخرى، حال عدم وجود مانع قانونى يعيقهم من أداء ممارسة حقوقه السياسية.
وأضاف "كبيش"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر فى يوم"، الذى تقدمه الإعلامى منى سلمان، ويذاع على قناة دريم 2، أن حكم الأمور المستعجلة القاضى بمصادرة أموال الجماعة هو والعدم سواء، لأنه صدر من محكمة غير مختصة، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإدارى أمس بمصادرة مقرات الحزب وأمواله لصالح الدولة قد ثبت هذا الوضع.
ومن جانبه قال حمدى الفخرانى، مقيم دعوى حلّ حزب الحرية العدالة، إنه رفع الدعوى منذ عامين أثناء حكم المجلس العسكرى.
وأضاف "الفخرانى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الإخوان اعتدوا عليه منذ عام أثناء جلسات الدعوى، لافتا إلى أنه لو ثبت انتماء أى مرشح للبرلمان للجماعة سيتم استبعاده بسبب حكم اعتبارها تنظيما إرهابيا.
وأشار " الفخرانى"، إلى أنه رفع دعوى قضائية لتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة قائلاً: "لو الانتخابات تمت فى الأيام القليلة القادمة ستدخل البلاد فى حرب أهلية".
وفى السياق ذاته قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدول السابق، إن حكم حلّ حزب الحرية والعدالة نهائى، ولا يجوز الطعن عليه لأنه صادر من المحكمة الإدارية المختصة، مشيرا إلى أن "الحرية والعدالة" لا يتوفر فيه الشروط التى أقرّها الدستور، وأسس على أساس دينى.
وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، أن الجماعة ارتكبت جرائم القتل والإرهاب ضد المواطنين الآمنين، لافتا إلى أنه من الممكن تطبيق الحكم على حزب النور لأنه قائم على أساس دينى.
وشدد رئيس مجلس الدول السابق، على ضرورة تنفيذ القانون بحل كل الأحزاب القائمة على أساس دينى، دون اللجوء إلى المحاكم لأن الدستور يرفض تأسيس الأحزاب على أساس الدين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب شكلا وموضوعا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
أخبار متعلقة..
حمدى الفخرانى: لو ثُبت انتماء مرشح برلمانى ل"الإخوان" سيتم استبعاده