رئيس مجلس الدولة السابق: لا يجوز الطعن على حكم حل "الحرية والعدالة"

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدول السابق، إن حكم حل حزب الحرية والعدالة نهائى ولا يجوز الطعن عليه لأنه صادر من المحكمة الإدارية المختصة، مشيرا إلى أن "الحرية والعدالة" لا يتوفر فيه الشروط التى أقرها الدستور وتم تأسيسه على أساس دينى.
وأضاف "الجمل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الجماعة ارتكبت جرائم القتل والإرهاب ضد المواطنين الآمنين، لافتا إلى أنه من الممكن تطبيق الحكم على حزب النور لأنه قائم على أساس دينى.
وشدد رئيس مجلس الدول السابق، على ضرورة تنفيذ القانون بحل كل الأحزاب القائمة على أساس دينى دون اللجوء إلى المحاكم لأن الدستور يرفض تأسيس الأحزاب على أساس الدين.