أكد مصدر قضائي أن النائب العام أوشك على الانتهاء من التحقيقات الخاصة بحزب البناء والتنمية، الذي يرأسه طارق الزمر، بعد إدراج اسمه على قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، التي تضم 59 إرهابيًا من مختلف الجنسيات العربية، بينهم 26 مصريًا. وأضاف المصدر ل«فيتو» أن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، أحالت ملف حزب البناء والتنمية إلى النائب العام، فور إدراج اسم رئيسه على قوائم الإرهابيين؛ لبحث ما إذا كان الحزب خالف شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية، بما يوجب حل الحزب من عدمه. وقال المصدر القضائي: إنه من المنتظر أن يسلم النائب العام تقريره بشأن الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية؛ لتتخذ إجراءاتها، وفقا للتقرير خلال الأسبوع الجاري. وأكد المصدر أنه في حالة ثبوت مخالفة الحزب للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، والتأكد من قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، أو مخالفته للمادة 74 من الدستور، التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة، بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، ستقوم لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءاتها بحل الحزب. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في تقديم لجنة شئون الأحزاب السياسية، بطلب بحل الحزب المخالف للقانون والدستور إلى المحكمة الإدارية العليا، بناء على تقرير النائب العام بشأن التحقيق في مخالفات الحزب، وضلوعه في أنشطة محظورة أو تهدد أمن البلاد، وتفصل المحكمة في طلب لجنة شئون الأحزاب خلال 30 يوما. وأكد أنه في حالة حل الحزب سيتم التحفظ على أموال الحزب ومصادرة جميع مقراته، لتؤول جميعها إلى الدولة. يذكر أن طارق الزمر، رئيس الحزب هارب خارج البلاد، ومطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، من خلال تآمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد ودعم جماعات إرهابية تورطت في ارتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين.