مصدر قضائي يكشف شروط قبول دعاوى حل الأحزاب

أكد مصدر قضائي بلجنة شئون الأحزاب السياسية، أن اللجنة غير منوط بها قانونا أن تحل أي حزب، ولكن طبقا لقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بشئون الأحزاب إذا قدم اليها مايفيد مخالفة الحزب لأي فقرة من فقرات المادة الرابعة التي حددت شروط قبول اخطار الحزب ومنها أن يكون الحزب لديه بعد قيامه أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبة العسكرية أو ارتباطة لحزب أو تنظيم سياسي اجنبي أو مخالفتة للمباديْ والأهداف والاساليب والتنظيمات التي قام عليها أو مباشرة نشاطة أو اختيار قياداتة على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أوفئوى أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة وفي هذه الحالة تقوم اللجنة باحالة الاوراق للنائب العام للتحقيق فيما ورد بها.
وتابع في تصريح خاص، اليوم الأربعاء: "بالفعل قدم بعض الاشخاص عرائض للجنة تفيد قيام بعض الأحزاب بمخالفة مباديء وأهداف الحزب الذي قام عليها منهم البناء والتنمية والوطن والوسط والفضيلة ومصر القوية والنهضة والإصلاح والتنمية والوسط الجديد والعمل الإسلامي المصرى والاصالة وتم احالتها للنائب العام للتحقيق فيما ورد بها تمهيدا لاعداد تقريرا موقعا منة وبمعرفته".
وأضاف: "إذا انتهى التقرير إلى وقوع مخالفة هنا تحيل اللجنة الاوراق وتقرير النائب العام بالمخالفة إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وهي الوحيدة صاحبة الحق في حل الأحزاب واللجنة لا تملك سوى هذا الإجراء ولكنه لم يرد للجنة حتى الآن أي تقرير من النائب العام حول هذه الأحزاب وما اسند اليها من مخالفات حتى يتم إحالتها للإدارية العليا وذلك طبقا للمادة 17 من قانون الأحزاب السياسية".