مذكرة للنائب العام لإدراج "مصر القوية" في قائمة الكيانات الإرهابية

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، صاحب البلاغ ضد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بمذكرة إلى النائب العام، طالب فيها بإدراج حزب مصر القوية في قائمة الكيانات الإرهابية، وعبدالمنعم أبوالفتوح على قائمة الإرهابيين، طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.
وتضمنت المذكرة ما وصفته بالأسباب الداعية إلى إدراج الحزب في قائمة الكيانات الارهابية، ومن بينها إلقاء القبض على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، واتهامه بالتحريض ضد الدولة المصرية، والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، واستغلال حزبه في ترويج الشائعات، والتحريض على المؤسسات، وتعامل كوادره مع منصات إعلامية معادية للدولة، واستخدام الحزب كذراع سياسي للجماعة الإرهابية.
وقال طارق محمود، في تصريح لمصراوي، اليوم، إن كل تلك الجرائم المتهم فيها "أبوالفتوح"، دفعته للتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية الذي يمثل اليد الناعمة للتنظيم الإرهابي، على حد قوله.
وأوضح طارق محمود أن المادة 74 من الدستور المصري الجديد حظرت إنشاء أي حزب سياسي على أساس ديني، ونصت على: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري أو طابع عسكري أو شبه عسكري".
واستند طارق محمود في مذكرته إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر، والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على (قائمة الكيانات الإرهابية)، المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون، إدراجها بالقائمة.
وطالب في ختام مذكرته، النائب العام، بإجراء تحقيق في الوقائع التي تضمنتها تلك المذكرة؛ تمهيدًا لرفعها إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لإدراج حزب مصر القوية في (قائمة الكيانات الإرهابية) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015، وإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح على قائمة الإرهابيين.