تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ رقم 4259 لسنة 2015 إلى النائب العام لإدراج حزب البناء والتنمية ضمن الكيانات الإرهابية ؛ مشيرا إلى أن المادة 74 من الدستور المصرى الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس دينى. وقدم طارق محمود مستندات تؤكد الجرائم والتاريخ الدموى للجماعة الإسلامية والتي يعتبر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لها. وطالب مقدم الدعوي النائب العام أن يجرى تحقيقًا في الوقائع التي تضمنتها المذكرة التي تقدم بها تمهيدًا لرفعها إلى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب البناء والتمنية في " قائمة الكيانات الإرهابية" طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.