بلاغ يطالب بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية على حزب البناء والتنمية

تقدم المحام طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ إلى النائب العام يطالب بإدراج حزب البناء والتنمية ضمن الكيانات الإرهابية .
وذكر البلاغ الذي رقم 4259 لسنة 2015 ، أن المادة 74 من الدستور المصري الحالي حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس دينى حيث أنها نصت أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني و بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذو طابع عسكري أو شبه عسكري.
وقال محمود أنه قد في بلاغه مستندات تؤكد ما وصفه بالجرائم والتاريخ الدموي للجماعة الإسلامية والتي يعتبر حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لها وأضاف أن من تلك الجرائم، منها '' اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في 6 أكتوبر 1981 ، مهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة، في 8 أكتوبر 1981 ، قتل 58 شخصا خلال 45 دقيقة معظمهم سياح سويسريون بالدير البحري بالأقصر في 17 نوفمبر 1997 فيما عرف لاحقا باسم مذبحة الأقصر أو مذبحة الدير البحري.
كما أكد أنه كان للجماعة دورها في حرب أفغانستان حيث قتل عدد من أعضائها، من أبرزهم علي عبد الفتاح أمير الجماعة بالمنيا سابقاً، ومن هناك أصدرت الجماعة مجلة المرابطون، وأقامت قواعد عسكرية لها، فضلا عن قيام الجماعة بمحاولات إرهابية لاغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة والشرطة ومن أبرزهم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري وهناك أقوال أن قتلة تصفية حسابات كما ورد بمرافعة دمندور المحامي بمرافعته والكاتب فرج فودة .
وطالب طارق محمود النائب العام أن يجرى تحقيقاً فى الوقائع التى تضمنتها هذه المذكرة تمهيداً لرفعها إلى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب البناء والتمنية فى قائمة الكيانات الإرهابية طبقاً للقانون 8 لسنة 2015.