بلاغ للنائب العام يطالب بادراج "مصر القوية" كمنظمة إرهابية

تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر" بالإسكندرية، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4262 لسنه 2015؛ طالب فيه بإدراج "حزب مصر القوية" ضمن قائمة الكيانات الإرهابية.
واعتبر البلاغ أن حزب مصر القوية يعتبر من أذرع جماعة الإخوان المسلمين؛ وأن رئيسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أحد قيادات التنظيم الداخلي السابق للجماعة ويقوم بتنفيذ مخططها في تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل في البلاد، وفق ذكره.
وحسب موقع "الشروق" فقد أشار البلاغ إلى أن التصريحات والقرارات والبيانات التي تصدر عن أبو الفتوح تؤكد انتمائه للجماعة، حيث يقوم بممارسة التحريض ضد مصر في الداخل، ويهاجم المؤسستين العسكرية والشرطية، ويناهض ثورة 30 يونيه، ويتواصل مع قيادات التنظيم الدولي في الخارج- حسب صيغة البيان -.
واستند البلاغ إلى القرار بقانون الذي أصدره قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي 17 فبراير الماضي، وتشير مادته الأولى إلى "يعتبر كيانًا إرهابيًا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر".
واستند أيضًا إلى المادة 74 من الدستور، والتي تحظر قيام أي حزب على أساس ديني، حيث نصت على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
واعتبر البلاغ أن حزب مصر القوية يعد ضمن مجموعة من الأحزاب السياسية التي قامت مؤخرًا وعلى أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور ومن ثم فقد وجميع المنتمين له الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب "المرتقبة" سواء في قوائم أو مستقلين.
وطالب النائب العام بإجراء تحقيق سريع في الوقائع التي تضمنتها تمهيدا لرفعة إلى محكمة جنايات القاهرة لإدراج "حزب مصر القوية" ضمن قائمة "الكيانات الإرهابية" طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.
وكانت سلطات الانقلاب أعلنت -في يناير 2014- جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات.
كما صدر حكم قضائي -في أكتوبر الماضي- بحظر أنشطة "تحالف دعم الشرعية" المناصر لجماعة الإخوان والذي يتكون من عدة أحزاب توصف بأنها إسلامية.
كما رفضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، دعوى قضائية بإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على لائحة الجماعات الإرهابية لعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قد قررت تأجيل الحكم في الدعوى التي تطالب بإدراج حركة 6 أبريل ضمن الكيانات الإرهابية، إلى جلسة 20 أبريل القادم للحكم .
كما طعنت هيئة قضايا الدولة على حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جماعة إرهابية.