تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر" بالإسكندرية، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4262 لسنه 2015؛ طالب فيه بإدراج "حزب مصر القوية" ضمن قائمة الكيانات الإرهابية . وأعتبر "محمود" في بلاغه أن "مصر القوية" يعتبر من أذرع جماعة الإخوان؛ فرئيسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أحد قيادات التنظيم "الداخلي" السابق للجماعة ويقوم بتنفيذ مخططها في تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل في البلاد، وفق ذكره. وأشار "البلاغ" إلى أن التصريحات والقرارات والبيانات التي تصدر عن "أبو الفتوح" تؤكد انتمائه للجماعة "الإرهابية"، حيث يقوم بممارسة التحريض ضد مصر "في الداخل"، ويهاجم المؤسستين "العسكرية والشرطية"، ويناهض ثورة 30 يونيه، ويتواصل مع قيادات التنظيم الدولي في الخارج. واستند "البلاغ" على القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي 17 فبراير الماضي، وتشير مادته الأولى إلى "يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر". هذا بالإضافة إلى المادة 74 من الدستور، والتي تحظر قيام أي حزب على أساس ديني، حيث نصت على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. واعتبر "البلاغ" أن "مصر القوية" يعد ضمن مجموعة من الأحزاب السياسية التي قامت مؤخرًا وعلى أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور ومن ثم فقد وجميع المنتمين له الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب "المرتقبة" سواء في قوائم أو مستقلين. وطالب "البلاغ" النائب العام بإجراء تحقيقًا سريعًا في الوقائع التي تضمنتها "بلاغه" تمهيدا لرفعة إلى محكمة جنايات القاهرة لإدراج "حزب مصر القوية" ضمن قائمة "الكيانات الإرهابية" طبقاً للقانون 8 لسنة 2015.
