بلاغ للنائب العام ضد الأحزاب السلفية

تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم 4263 لسنة 2015، وطالب فيه بإدراج كل من حزب الفضيلة والأصالة والنهضة والوسط الجديد والعمل الإسلامي المصري والإصلاح والنهضة ضمن (قائمة الكيانات الإرهابية) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015.

ونص البلاغ على أنه بتاريخ 17 فبراير 2015، أصدر الرئيس قرار بقانون يحمل رقم 8 لعام 2015 , ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر (ز) السنة الثامنة والخمسون .


وأضاف طارق محمود في بلاغه بأن القرار الجمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2015 الخاص بالكيانات والأشخاص الإرهابية، قد أعطى للنائب العام فى مادته الثانية الحق منفردا فقط دون غيره فى تقديم طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية للدائرة المختصة بذلك فى محكمة استئناف القاهرة، وأعطاه أيضاً الحق منفردا فى إعداد قائمة بالأشخاص الإرهابيين.

وأكد طارق محمود في بلاغه أنه تقدم بتلك بالمذكرة إلي النائب العام لاستخدام حقه الوارد فى المادة الثانية من القانون سالف البيان لإدراج حزب الوسط الجديد' حزب الفضيلة, حزب الأصالة, حزب النهضة,حزب العمل الاسلامى المصري, حزب الإصلاح والنهضة كيانات ًإرهابية وفى المادة الخامسة من ذات القانون بإعداد (قائمة الإرهابيين) يدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية تلك الحركة الإرهابية حال اعتبارها كياناً إرهابياً.

وأستطرد طارق محمود بأن المادة 74 من الدستور المصري الجديد حظرت قيام أى حزب سياسى على أساس دينى وحيث أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية مثل حزب الوسط الجديد' حزب الفضيلة, حزب الأصالة, حزب النهضة , حزب العمل الاسلامى المصري, حزب الإصلاح والنهضة, قامت فى الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف إقامة الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة حزب على أساس دينى , ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم .


وأضاف طارق محمود أن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب وأمامنا عدد من الأحزاب الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تقوم بممارسة التحريض على العنف والاقتتال الداخلي وبث الفتن ومتورطة في العمليات الإرهابية التي تواجهها مصر وتزداد كل يوم وأنه حان الوقت للقضاء على الإرهاب بإدراج تلك الأحزاب ضمن الكيانات الإرهابية التي نظمها القانون ومن ثم القبض على كل من يثبت انتماءه إلي تلك الأحزاب والتحقيق معهم لوقف الإرهاب الأسود الذي تواجهه الدولة المصرية .